جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٥ - الثاني الموهوب

و لا هبة المعدوم كالثمرة المتجددة و ما تحمله الدابة. (١)

و تصح هبة المغصوب من الغاصب و غيره، و المستأجر من غير المستأجر، و الآبق، و الضال، و الكلب المملوك. (٢)

و لو وهب المرهون فان بيع ظهر البطلان، و إن انفك فللراهن (٣) الخيار في الإقباض.

قوله: (و لا هبة المعدوم كالثمرة المتجددة، و ما تحمله الدابة).

[١] لامتناع تمليك ما ليس بمملوك.

قوله: (و تصح هبة المغصوب من الغاصب و غيره، و المستأجر من غير المستأجر، و الآبق، و الضال، و الكلب المملوك).

[٢] صرح المصنف في التذكرة بمنع هبة المغصوب لغير الغاصب لامتناع إقباضه، و كذا هبة الضال و الآبق [١] و هو ضعيف، لأن إقباضه ممكن و إن كان غير مقدور على تسليمه الآن فيصح العقد و يتم بالإقباض، و كذا هبة المستأجر من غير المستأجر، و أما الهبة من الغاصب و المستأجر فلا بحث في جوازها.

و تجوز هبة المستعار من المستعير و غيره قولا واحد، لانتفاء المانع، و الكلب المملوك كغيره من الأموال تصح هبته كبيعه خلافا لبعض الشافعية [٢]، أما غيره فلا.

و لا يخفى أن المصنف لو قال: و المستأجر من المستأجر و غيره لكان أحسن و أشمل و أبعد من الوهم.

قوله: (و لو وهب المرهون فإن بيع ظهر البطلان، و إن انفك فللراهن).

[٣] تصح هبة المرهون‌

[٢] الوجيز ١: ٢٤٩.