جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٣ - و أما الموقوف عليه

و يصرف الوقف على المنتشرين الى من يوجد منهم. (١)

و لو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين، و لو وقف الكافر اختص بفقراء نحلته. (٢)

قوله: (و يصرف الوقف على المنتشرين الى من يوجد منهم).

[١] لما كان الوقف على المنتشرين الّذين ليسوا بمنحصرين ليس وقفا على جملة أشخاصهم، بل هو وقف على جهة مخصوصة و مصرفها أولئك المنتشرون، فإذا وقف على بني هاشم مثلا- كان مصرف الوقف من كان هاشميا- لم يجب تتبع جميع المنتشرين في إيصال نماء [١] الوقف عليهم، بل يجب صرفه الى من كان موجودا في البلد، لرواية علي بن سليمان النوفلي، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: أنّه كتب إليه في مثل ذلك فأجاب: بأنّ الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، و ليس لك أن تتبع من كان غائبا [٢].

و في التذكرة اكتفى بالصرف إلى ثلاثة منهم في أول كلامه، ثم قال: هكذا قال بعض الشافعية، و الأولى الصرف الى جميع من يحضر البلد منهم، و احتج بالرواية المذكورة [٣].

و أعلم أنّه لا فرق في ذلك بين كون الوقف على من لا ينحصر في ابتداء الوقف و انتهائه، و به صرّح في التذكرة [٤]، و ظاهر الرواية يتناوله.

قوله: (و لو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين، و لو وقف الكافر اختص بفقراء نحلته).

[٢] عملا بشاهد‌

[٢] الكافي ٧: ٣٨ حديث ٣٧، الفقيه ٤: ١٧٨ حديث ٦٢٧، التهذيب ٩: ١٣٣ حديث ٥٦٣.

[٣] التذكرة ٢: ٤٤٥.

[٤] التذكرة ٢: ٤٤٥.