جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣ - و أما الموقوف عليه

و الزيدية: كل من قال بإمامة زيد بن علي. (١)

و الهاشميون: كل من انتسب الى هاشم من ولد أبي طالب و الحارث و العباس، و أبي لهب.

و الطالبيون: من ولده أبو طالب.

و إذا وقف على قبيلة، أو علّق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور و الإناث بالسوية، إلّا أن يعيّن أو يفضّل. (٢)

قوله: (و الزيدية: كل من قال بإمامة زيد بن علي).

[١] هو علي بن الحسين عليهما السلام، و يقولون بإمامة كل من خرج بالسيف بعده من ولد فاطمة عليها السلام من ذوي الرأي و العلم و الصلاح، فإذا وقف عليهم صحّ و استحقه أهل هذه المقالة عند أكثر الأصحاب، و شرط ابن إدريس في صحته كون الواقف زيديا، فلو كان إماميا لم يصحّ عنده [١]، و هو ضعيف.

قوله: (و إذا وقف على قبيلة، أو علقه بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور و الإناث بالسوية، إلّا أن يعيّن أو يفضّل).

[٢] الوقف على القبيلة مثل الوقف على همدان و بجيلة، و تعليق الوقف بالنسبة إلى أب مثل الوقف على الهاشمي و العلوي و الحسيني، و إنّما دخل فيه الذكور و الإناث، لأنّه يتناول كلا منهما، لأنّ المراد من كان هاشميا، و لفظ الذكور يتناول الإناث تغليبا، و يكونون سواء بإسواء الإطلاق بالنسبة إليهم نعم لو عيّن الوقف لأحدهم تعيّن، و كذا لو فضّل أحدهما على الآخر وجب اتباعه عملا بالشرط.