جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٧ - الأول في السكنى

[المقصد الثاني: في السكنى و الصدقة و الهبة]

المقصد الثاني: في السكنى و الصدقة و الهبة، و فيه فصول:

[الأول: في السكنى]

الأول: في السكنى، (١) و لا بد فيه من إيجاب، و قبول، و قبض، و نية التقرب. (٢)

و هل يفرّق بين ما كان من ذلك وقفا، و بين ما اشترى من الوقف أو قبل المتولي بيعه حتى يجوز بيع الثاني عند الحاجة؟ فيه احتمال، و ذكر في التذكرة انه لا خلاف بين العامة في جواز بيع هذا القسم، لأنه ملك و لم يفت هو بشي‌ء، و جواز البيع في هذا القسم لا يخلو من قوة، فإذا بيع لم يتعيّن شراء مثله، بل يصرف في مصالح المسجد من غير تعيين.

قوله: (الأول: في السكنى).

[١] المراد: في عقد السكنى لينتظم معه قوله: (و لا بد فيه من إيجاب.) و في التذكرة السكنى عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول قطعا و القبض [٢].

قوله: (و لا بد فيه من إيجاب، و قبول، و قبض، و نية التقرب).

[٢] لا بد في عقد السكنى من الإيجاب و القبول قطعا، و كذا لا بد من القبض، لكن ينبغي أن يكون اشتراطه على القول بلزوم العقد، أما على عدم اللزوم فإنه بمنزلة العارية، و صرح المصنف هنا باشتراط نية التقرب، و ظاهره أنها شرط الصحة، و في‌

[٢] التذكرة ٢: ٤٤٨.