جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨١ - النوع الثاني المحاباة

و شي‌ء بالمحاباة، و يبقى لورثة الزوج خمسة إلّا شيئا، ثم رجع إليه بالميراث نصف مالها و هو اثنان و نصف و نصف شي‌ء، صار لهم سبعة و نصف إلّا نصف شي‌ء يعدل شيئين، أجبر و قابل يخرج الشي‌ء ثلاثة، و كان لها ثمانية، يرجع إلى ورثة الزوج نصفها أربعة، صار لهم ستة و لورثتها أربعة.

فإن ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر و نصف إلّا نصف شي‌ء يعدل شيئين، فالشي‌ء خمسة فيصح لها جميع المحاباة، و يرجع ما حاباها به إلى ورثة الزوج، و بقي لورثتها صداق مثلها (١).

أما إذا خلّف ما لا يبقى بمثلي المحاباة، فسيأتي بيانه عن قريب إن شاء اللّه تعالى.

قوله: (فإن ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر و نصف إلّا نصف شي‌ء يعدل شيئين، فالشي‌ء خمسة، فتصح لها جميع المحاباة، و يرجع ما حاباها به إلى ورثة الزوج، و بقي لورثتها صداق مثلها).

[١] أي: فإن ترك الزوج مع استحقاقه من إرثه منها خمسة أخرى فالدور بحاله.

و طريق التخلص أن نقول: صحت المحاباة في شي‌ء، فيكون لها خمسة بالصداق أو شي‌ء بالمحاباة، فيرث الزوج نصف ذلك- و هو اثنان و نصف و نصف شي‌ء-، فيصير مع ورثة الزوج اثنا عشر و نصف و نصف شي‌ء، إلّا شيئا، فيسقط نصف شي‌ء بمثله، يبقى اثنا عشر و نصف إلّا نصف شي‌ء يعدل مثلي ما صحت فيه المحاباة، و ذلك شيئان.

فإذا جبرت كان اثنا عشر و نصف معادلة لشيئين و نصف، فالشي‌ء خمسة و هو ما صحت المحاباة فيه، و ذلك جميع المحاباة، فيرجع إلى ورثة الزوج منها خمسة هي