الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٤٢ - ١٣٩ ـ بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ مِنَ السُّلْطَانِ وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ

[١] في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد » على « محمّد بن يحيى ، عن‌عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ».

[٢] في « جن » : « اشترى ».

[٣] في « جد ، جن » : ـ « أرضاً ».

[٤] في « بخ ، بف » والوافي : « الهدنة » بدل « أهل الذمّة ».

[٥] في « بخ » : « فإنّما ».

[٦] في « جد » والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « يقبلها ».

[٧] في التهذيب ، ح ٦٦٣ : ـ « من ».

[٨] في الوافي : + « عنها ».

[٩] في « ط » والتهذيب ، ح ٦٦٣ : ـ « بها ».

[١٠] في « ط ، بف ، جد » والوافي : ـ « منهم ».

[١١] في « ط » والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « أرض ».

[١٢] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أو لم يبن ، يستفاد منه أنّ اولويّة المشتري بالنسبة إلى‌الأراضي الخراجيّة لا تنحصر في صورة البناء ، فلو لم يبن فيها شيئاً ولكن كانت معمورة تحت يده ، أو كان له بناء قد خرب فلا ينفكّ عنه اولويّة. ويدلّ على ذلك أيضاً كلام ابن إدريس ، حيث قال : إن قيل : نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اخذت عنوة ، قلنا : إنّا نبيع ونقف تصرّفنا فيها وتحجيرنا وبنياننا ، فأمّا نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها. انتهى.

والغرض الاحتجاج بقوله : تصرّفنا فيها وتحجيرنا ؛ فإنّه أعمّ من البناء والغرس ، وعلى هذا فإن وقف رجل شيئاً من أراضي العراق ، أو غيرها من المفتوحة عنوة ، أو صلحاً ، أو عامل متعاملة اخرى ، نظير الوقف ، أو بنى