فَقُلْتُ [١] : لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ [٢] ثَوْبٌ إِلاَّ أَبِيعُهُ [٣] مُرَابَحَةً يُشْتَرى [٤] مِنِّي وَلَوْ وُضِعْتُ [٥] مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتّى [٦] أَقُولَ [٧] بِكَذَا وَكَذَا. [٨] ‌

قَالَ : فَلَمَّا رَأى مَا شَقَّ عَلَيَّ ، قَالَ : « أَفَلَا أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ فِيهِ فَرَجٌ [٩]؟ قُلْ : قَامَ [١٠] عَلَيَّ بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَبِيعُكَ [١١] بِزِيَادَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا تَقُلْ بِرِبْحٍ ». [١٢] ‌

[١] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قال : قلت ».

[٢] في الوافي : + « من ».

[٣] في « ط » : « بيعه ».

[٤] في الوسائل والفقيه : « فيشترى ». وفي الوافي : « قوله : يشترى ، استفهام إنكار بتقدير الهمزة ، وفي الفقيه : فيشتري ، و « لو » للوصل ، وقوله : حتّى أقول ، أي ما يشتري حتّى أقول. وفي النسخ اختلافات في آخر الحديث لا يختلف بها المعنى ».

وفي المرآة : « قوله : لأنّ ما في الأرض ، اسم « أنّ » ضمير الشأن ، و « ما » نافية ، و « يشترى » استفهام إنكاري ، وليس في الفقيه كلمة إلاّ ، وهو أظهر ، ولعلّ الوجه في الجواب أنّ لفظ الربح صريح في المرابحة شرعاً بخلاف لفظ الزيادة ، ويمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع ، لكنّه بعيد. وبالجملة لم أعثر على من عمل بظاهره من الأصحاب ، ويشكل العدول به مع جهالته عن فحاوي سائر الأخبار. ثمّ اعلم أنّه قيل في تصحيح العبارة : إنّ كلمة « ألاّ » مركّبة من أن المصدريّة ولا النافية ، والمصدر نائب مناب ظرف الزمان ، والأظهر ما ذكرناه أوّلاً ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لأنّ ما في الإرض ، قال المجلسي رحمه‌الله : اسم أنّ ضمير الشأن وما نافية ، وقال أيضاً : ليس في الفقيه كلمة إلاّ ـ يعني في « إلاّ أبيعه » ـ وهو أظهر.

أقول : وقوله : يشترى منّي ، آخر الجملة ، وقوله : ولو وضعت ، أوّل الكلام ، وليس « لو » وصلة للجملة السابقة ، ولكن « لو » هنا تمنّ ، أي ليتني كنت وضعت من رأس المال في معاملاتي السابقة من جهة الأجل فأقول : قيمة هذه الأشياء كذا بوضع شي‌ء من الثمن المؤجّل ، ولا أقول : اشتريت بكذا ، وأذكر نفس الثمن ، فأجاب الإمام عليه‌السلام : لا يجب عليك أن تقول : قيمة هذه الأشياء كذا وأزيدك كذا ؛ فإنّه خارج عن المرابحة ، ولا يرضى المشتري منك إلاّبذكر رأس المال ، فقل : قام عليَّ بكذا ، ولا تقل : اشتريت بكذا ، وهكذا ينبغي أن يفسّر هذا الحديث ، وأمّا النهي عن قوله : بربح ، فمحمول على التنزيه ؛ للتشبّه بالربا ، نظير النهي عن البيع بده دوازده وأمثاله ».

[٥] في « ط » : « وضعته ».

[٦] في التهذيب : ـ « إلاّ أبيعه مرابحة يشترى منّي ، ولو وضعت من رأس المال حتّى ».

[٧] في الوافي : + « يقوّم ».

[٨] في الوافي : + « وأبيعك بكذا وكذا ».

[٩] في الفقيه : + « قلت : بلى ، قال ».

[١٠] في الوسائل : « قد قام ».

[١١] في « بخ ، بف » : + « بكذا وكذا ». وفي الوسائل : « أبيعكه ».

[١٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤٥ ، بسنده عن صفوان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٧٩٤ ، معلّقاً عن ميسّر بيّاع