الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٦٦ - ٨٥ ـ بَابُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ
فِي الْمُرَابَحَةِ [١] : يُجْزِئُنَا [٢] عَنْ ذلِكَ؟
فَقَالَ : « لَا ، بَلْ إِذَا كَانَتِ [٣] الْمُرَابَحَةُ ، فَأَخْبِرْهُ بِذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ [٤] مُسَاوَمَةً ، فَلَا بَأْسَ ». [٥]
٨٩٠٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ : اشْتَرِ لِي [٦] هذَا الثَّوْبَ وَهذِهِ [٧] الدَّابَّةَ ـ وَيُعَيِّنُهَا [٨] ـ وَأُرْبِحَكَ [٩] فِيهَا كَذَا وَكَذَا؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ » قَالَ [١٠] : « لَيَشْتَرِيهَا [١١] ، وَلَا تُوَاجِبْهُ [١٢] الْبَيْعَ [١٣] قَبْلَ أَنْ
الإخبار عن الإخبار بأنّ بعضه من جهة الصرف ، أم لابدّ من ذكر ذلك؟ فقوله : يجزئنا ، ابتداء السؤال. ويحتمل أن يكون « كان علينا » للاستفهام وابتداء السؤال ، فالمراد بذكر الصرف ذكر أنّ بعض ذلك من جهة الصرف ، فقوله : يجزئنا ، للشقّ الآخر من الترديد. والأوّل أظهر ».
[١] في « جن » : « بالمرابحة ».
[٢] في الوافي : « تحرّينا ».
[٣] في حاشية « بح ، جت » : « كان ».
[٤] في « بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « كانت ».
[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٨ ، ح ٢٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٥٩ ، ح ٢٥٦ ، بسنده عن إسماعيل بن عبد الخالق ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٧ ، ح ١٨١٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨١ ، ح ٢٣٢٠٠.
[٦] في « ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : ـ « لي ».
[٧] في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « أو هذه ».
[٨] في « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والتهذيب : « وبعينها ».
[٩] في « بف » والوافي والتهذيب : « اربحك » بدون الواو.
[١٠] في « ط » : ـ « بذلك قال ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : ـ « قال ».
[١١] في « بح ، بف ، جت ، جد ، جن » : « ليشترها ». وفي « ط » وحاشية « جت » والتهذيب : « اشترها ». وفي الوافي : « لتشترها ».
[١٢] في « ى ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : « ولا يوجبه ».
[١٣] في المرآة : « قوله عليهالسلام : ولا تواجبه البيع ، أي لا تبعه قبل الشراء ؛ لأنّه بيع ما لم يملك ، بل عدّه بأن تبيعه بعد