الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٩٤ - ٩١ ـ بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ

آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤١ ، ح ٢١١٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٥٩٢٨.

[١] في « ن » : « عمّن رواه ».

[٢] في المرآة : « عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أي الباقر بقرينة ابن شبرمة ، ففي الحديث إرسال ».

[٣] في « بخ ، بف » والوافي : « جارية ».

[٤] في التهذيب : ـ « له ».

[٥] في « بن » والوسائل : « تحرم ».

[٦] في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « لم تحرم ».

[٧] في حاشية « ن » والتهذيب : « لأنّها ».

[٨] في « بخ » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « ابنته ».

وفي الوافي : « في التهذيب : لأنّها أرضعت ابنته. وهو الصحيح ، قال : وفقه هذا الحديث أنّ المرأة الاولى إذا أرضعت الجارية حُرّمت الجارية عليه ؛ لأنّها صارت بنته ، وحُرّمت عليه المرأة الاخرى ؛ لأنّها امّ امرأته ، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته ، فلم تحرم عليه لأجل ذلك ».

وقال المحقّق الشعراني : « قوله : كأنّها أرضعت ابنتها ، هذا غير معمول به عند فقهاء عصرنا ؛ فإنّهم يحرّمون مثل هذا ويقولون : الصغيرة كانت زوجة ، ويصدق على المرضعة الثانية أنّها امّ الزوجة ، أي التي كانت زوجة. وعليّ بن مهزيار صحيح في نفسه ، لكن في رواياته اضطراب كثير غالباً على ما يظهر للمتتبّع. وقال العلاّمة في المختلف : نمنع صحّة سند الرواية ونسب الفتوى بمضمونها إلى ابن الجنيد والشيخ في النهاية ». وراجع : النهاية ، ص ٤٥٦ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٤.

[٩] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٢٣٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٢١ ، ح ٢١١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٥٩٣٨.

[١٠] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : انهوا ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : هو من النهي ، أي امنعوهنّ عن كثرة الإرضاع ؛ فإنهنّ لا