الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٠ - ٧٠ ـ بَابُ الشَّرْطِ وَالْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

[١] في الوسائل : « للعشرة ».

[٢] في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي : « اثني ».

[٣] في « ى ، بف ، جت » : « عشرة ».

[٤] في « ط ، جت ، جن » : « وللعشرة ».

[٥] في « بخ ، بف » : « عشرة ».

[٦] في التهذيب : « ونوجب ».

[٧] في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « وبين ». وفي « بخ ، بف » : + « وبين ».

[٨] في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب : « أو على أرضه ».

[٩] في الوافي عن بعض النسخ : « وبأنّه قد ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « قد » بدون الواو.

[١٠] في « ى ، بخ ، بف » : « فبعده ». وفي « بح » : « فتعده ».

[١١] في « بف » : « يردّ ».

[١٢] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ويكتب الرجل لنا على داره أو أرضه ، هنا أصل مسلّم ضروريّ ، وهو أنّ العقود تابعة للقصود وأنّ اللفظ من حيث هو لفظ إن لم يقصد به معناه حقيقة لا أثر له ، فجميع ما روي هنا في بيع الشرط محمول على أن يقصد البيّعان البيع حقيقة ، وهذا معنى الفرار من الحرام إلى الحلال والذريعة للفرار من الربا ، فإن أراد رجل أن يستقرض مالاً ولم يتيسّر له للموانع الدنيويّة ، فباع شيئاً من أمتعته كان بيعه مقصوداً له حقيقة ، وكذا إذا أراد أن يستقرض ولم يتمكّن لمنع اخروي ، وهذا هو الجائز من الحيل الشرعيّة ، لا أن يقصد الربا ويتلفّظ بالبيع.

وقوله : فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، يدلّ على عدم تسلّط المشتري على الملك مدّة الخيار ، فإن جاء الوقت ولم يأت بالدراهم يكمل المالكيّة ، وهذا لأنّ المشتري لا يجوز أن يبيع المال وينقله في المدّة ، فكأنّه ليس له إلاّبعد الوقت ».

[١٣] في « ط ، بس ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « ذلك ».