٩٢٩٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ [٤] أَبَا عَبْدِ اللهِ [٥] عليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ [٦] لَهُ [٧] : رُبَّمَا أَمَرْنَا [٨] الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرِي [٩] لَنَا [١٠] الْأَرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ [١١] ، وَنَجْعَلُ [١٢] لَهُ جُعْلاً؟

قَالَ [١٣] : « لَا بَأْسَ [١٤] ». [١٥] ‌

٩٢٩٤ / ٥. وَعَنْهُمَا [١٦] ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛ وَغَيْرِهِ [١٧] ،

[١] في « بح ، جد ، جن » والتهذيب : « فقال ».

[٢] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٨١ : « لعلّه كان مأموراً من قبله عليه‌السلام ، لا من البائع ، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع ، أو أمره عليه‌السلام بذلك تبرّعاً. والمشهور أنّه لا يكون الاجرة إلاّمن أحد الطرفين ، وهو أحوط ».

[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٨٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٣١٧٨.

[٤] في الوسائل : « يسأل ».

[٥] في الوافي والتهذيب : « سئل أبو عبدالله » بدل « سمعت أبي سأل أبا عبدالله ».

[٦] في « بس ، جن » : « قال ».

[٧] في « ط ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : ـ « له ».

[٨] في الوافي والتهذيب : « إنّا نأمر » بدل « ربّما أمرنا ».

[٩] في « ط » : « ليشتري ».

[١٠] في « ى ، بح ، جد » : ـ « لنا ».

[١١] في الوافي : « والغلام والدار والخادم » بدل « والدار والغلام والجارية ».

[١٢] في « ى » : « فنجعل ».

[١٣] في « بف » : « فقال ».

[١٤] في « بح ، بف ، جت » : + « به ». وفي الوافي والتهذيب : + « بذلك ».

[١٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩١ ، ح ٢٩٣٥٠.

[١٦] في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « عنهما » بدون الواو. والضمير راجع إلى سهل بن زياد وأحمد بن محمّدالمذكورين في السند السابق.

[١٧] ضمير « غيره » راجع إلى أبي ولاّد ، والمراد أنّ ابن محبوب روى عن غير أبي ولاّد عن أبي جعفر عليه‌السلام ، كما روى عن أبي ولاّد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، فيكون في السند تحويل.