الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٩٠ - ٨٩ ـ بَابُ الْعِينَةِ

البيع فيغلب حكمه حكم الشرط الذي في ضمنه بحكم الشارع ؛ لأنّ محاسن وقوع المعاملات ونقل الأموال ومبادلتها في نظر الشارع أكثر جدّاً من مفسدة الربا ، كالصلاة في الحرير للرجال ؛ فإنّها فاسدة ، فإذا اختلط به شي‌ء من القطن جاز ، وكالذهب المغشوش بقليل من النحاس إذا بيع بمغشوش مثله جاز ، نعم إن لم يقصد البيع لم يجز ، كما ذكرنا مراراً ، مثلاً إذا ظهر معيوباً بعيب يجحف بنصف الثمن جاز للمتشري طلب الأرش فيسترجع خمسة آلاف درهم ، وهذا مقتضى البيع ، ويجب أن يكون هذا مقصوداً لهما ويرضيا بما يترتّب على ذلك عند عقد البيع ، فإن رجعا إلى أنفسهما ورأوا أنّهما لم يلتزما بهذه اللوازم فهو آية أنّهما لم يقصدا البيع ».

[١] هكذا في « ط ، بخ ، بف ، جن ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « تقوّم ». وفي « بح ، جت » بالتاء والياء معاً.

[٢] في الوسائل : ـ « عليّ ».

[٣] الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢١ ، ح ١٨١٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣١٢٥.

[٤] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « درهم ».

[٥] الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢١ ، ح ١٨١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣١٢٦.

[٦] في الوافي : « فدخل ». وفي الفقيه : « فيدخل » كلاهما بدل « قد حلّ ».

[٧] في « ط » : « الوليدة ».

[٨] في « بخ ، بف » والفقيه : « تساوي ».

[٩] في « بف » والوافي والفقيه : « عليه ».

[١٠] في « جن » : « فقال ».