الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٤ - ٧٩ ـ بَابُ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ

السلف في المتاع والحيوان ، وباب النسيئة ـ كلّها محمولة على الأوّل ، والمتضمّنة لجوازه محمولة على الثاني ، والجائز لا يخلو عن كراهة إلاّللفقيه بالمسألة ، كما يشعر به بعض تلك الأخبار ، وبهذا يندفع التنافي عنها ، لا بما في الاستبصار ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : ولا تتولّى أنت شراءه ، كأنّ النهي للإرشاد ؛ لأنّ طرف المعاملة متّهم بأنّه يراعي جانب نفسه ، كما يشير إليه خبر يعقوب بن شعيب في الصفحة الآتية ـ وهو ما روي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ١٨٠ ـ : « لابأس إذا ائتمنه » ، وهذا أظهر من حمله على كون الدراهم المبعوثة أكثر ، كما قال المصنّف ».

وفي المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلاّ يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالربا ».

[١١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩ ، ح ١٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٣٩٣٤ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٦ ، ح ١٧٨٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ٢٣٧٣٨.

[١] السند معلّق. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

[٢] في « ط » : ـ « عن أبان بن عثمان ».

[٣] في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يسلف ».

[٤] في « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « قال ».

[٥] قال العلاّمة المجلسي في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذّر التسليم بزيادة من الثمن ونقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، وبه قال المفيد رحمه‌الله ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة » ، ثمّ نقل منع الشيخ عن التهذيب وقال : « وعلى المشهور حملوا أخبار المنع على الكراهة. ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المنع على ما إذا فسخ البيع الأوّل ، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز ، وأخبار الجواز على ما إذا دفعها ليشتري المضمون من المشتري بعقد جديد. وهذا وجه وجيه ».

قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لكن انظر ما قيمته ، فخذ منّي ثمنه. هذا بظاهره ينافي الأخبار