المأخوذ فيه الهيئة الاجتماعيّة الاعتباريّة المعدومة، فالأجزاء بأسرها موجودة، فيكون المجموع بهذا المعنى موجوداً، ولا شكّ في أنّه ممكن؛ لاحتياجه إلى كلّ واحد من الممكنات المأخوذة فيه، والمحتاج- خصوصاً إلى الممكن- ممكن، فله علّة فاعليّة مستقلّة في الإيجاد، بأن لا يستند وجود شي‌ء من أجزائه إلّاإليه، أو إلى ما هو صادر عنه؛ لضرورة احتياج كلّ معلول إلى علّة كذلك، فعلّته إمّا نفس المجموع، أو جزؤه، أو أمر خارج عنه، والأوّل باطل‌[١] ضرورة وجوب تقدّم العلّة على المعلول، وامتناع تقدّم الشي‌ء على نفسه، والثاني أيضاً باطل من وجهين:

أحدهما: لأنّ علّة الكلّ يجب أن تكون‌[٢] علّة لكلّ جزء إذا كان كلّ واحد من أجزائه ممكناً؛ لأنّ كلّ ممكن محتاج إلى علّة، فلو لم يكن علّة المجموع علّة لكلّ جزء، لكان بعض الأجزاء معلّلًا بعلّة اخرى، فلا يكون ما فرض علّة للمجموع وحده علّةً له بل لبعضه فقط، وإذا كان علّة لكلّ جزء، فيكون ذلك الجزء علّة لنفسه بل لعلله أيضاً.

وثانيهما: لأنّ كلّ جزء فرض علّة للمجموع، فإنّ علّته أولى منه بالعلّيّة؛ لأنّها أكثر تأثيراً منه؛ لكون ذلك الجزء أثرها، وليس أثراً لنفسه، فيلزم ترجيح المرجوع على تقدير التسلسل، وترجيحُ المساوي- وهو في الفساد شريك لترجيح المرجوح- على تقدير الدور، وحينئذٍ تندفع شبهة ما فوق المعلول الأخير؛ لأنّه جزء الجملة[٣]. وإذا بطل القسمان تعيّن الثالث،

[١]. في النسخة:« بطل».

[٢]. في النسخة:« يكون».

[٣]. في هامش النسخة: ويمكن دفع شبهة ما فوق المعلول الأخير بوجهٍ مشهور تلخيصه: أنّ كلّ ما هو علّة ومعلول‌وسط بين الطرفين الخارجين؛ لأنّه لمّا كان علّة فبالضرورة يكون لا معلول، ولمّا كان معلولًا فبالضرورة يكون لا علّة، والمفروض أنّ مجموع سلسلة ما فوق المعلول الأخير إلى غير النهاية علّة للمعلول الأخير وهو معلول أيضاً؛ لأنّه مركّب، وكلّ مركّب معلول، فلا بدّ من معلول خارج عنه وهو المعلول الأخير، و ... علّة خارج عنه وهي علّة غير معلول؛ فإنّ كلّ ما فرض أنّه علّة ومعلول داخل في تلك السلسلة، وهذا مع أنّه مثبت لوجوب الواجب مستلزم لكون الغير المتناهي محصوراً بين الحاصرين وهو محال. وعلى هذا فهذا الدليل وإن لم يكن مبتنياً على بطلان التسلل لكنّه مستلزم لبطلانه وذلك لا يضرّنا كما لا يخفى على المتأمّل( منه عفي عنه).