الکشف الوافي في شرح أصول الکافي - الشیرازي، محمد هادي - الصفحة ٤٤١ - المسلك الثالث في الاستدلال بحدوث الحوادث على وجوده تعالى

المسلك الثاني في الاستدلال بوجود الحركة على وجود الواجب بالذات‌

وهو أنّ علّة الحركة ليست نفس الجسميّة، وإلّا لدامت بدوامها، وكان كلّ جسم متحرّكاً، وتكون الحركات متّفقة غير مختلفة؛ لاتّفاق الأجسام في الجسميّة وتشابه المعلول عند تشابه العلّة، فيجب أن يكون للحركة علّيّة غير الجسميّة، وتلك العلّة إن كانت جسمانيّة غير منتهية إلى مجرّد يلزم التسلسل؛ لإمكان كلّ جسماني كما مرّ بيانه، وإن كانت منتهية إلى مجرّد فهو إمّا واجب بالذات، أو منتهٍ‌[١] إليه، وهو المطلوب.

المسلك الثالث في الاستدلال بحدوث الحوادث على وجوده تعالى‌

و فيه طريقان:

الأوّل طريقة المتكلّمين وهي أن يقال: لا شكّ في تحقّق بعض الحوادث وهو بيّن بديهيّ، وكلّ حادث يحتاج إلى علّة بالضرورة، فعلّته إن كانت بجميع أجزائها حادثاً نقلنا الكلام إليها حتّى يلزم ترتّب امور غير متناهية مجتمعة، وهو ممتنع محال، وإن كانت ببعض أجزائها قديمة فذلك القديم إمّا واجب، أو ينتهي إلى الواجب بالذات، وهو المطلوب.

الثاني طريقة الحكماء وهي أن يقال: إنّ علّة الحادث بجميع أجزائها وتمامها ليست بقديمة، وإلّا يلزم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة وهو محال، فهي ببعض أجزائها حادثة بالضرورة، وننقل الكلام إليه حتّى يذهب الأمر إلى غير النهاية، وقد ثبت أنّ اجتماع الامور المترتّبة الغير المتناهية محال، فلا بدّ من ترتّب امور متعاقبة غير مجتمعة غير متناهية.

وذلك يتصوّر بصورتين: إحداهما[٢]: أن يكون تلك الامور متباينة في الوجود، ويكون‌

[١]. في النسخة:« منتهي».

[٢]. في النسخة:« أحدهما».