الکشف الوافي في شرح أصول الکافي - الشیرازي، محمد هادي - الصفحة ٤١١ - الاستدلال على تجرّده تعالى

المادّيّة، ولا تدرك إلّاما هو كذلك، صار المجرّد بواسطة تجرّده عن لباس الغواشي‌

غائباً عن الحواسّ، فيكون ظهوره منشأ خفائه. انتهى‌[١] كلامه‌[٢].

لا يقال: يلزم على هذا تجويز كون العلّة أمراً بالقوّة، وهذا- كما تَرى- يفضي إلى امور شنيعة كتجويز كون المبدأ أمراً تحليلياً. وأيضاً ما قرّره يستلزم أن يكون لكلّ جسم علل غير متناهية هي الأجزاء التحليليّة المقداريّة، وهل هذا إلّاالتسلسل المحال؟

لأنّا نجيب عن الأوّل بأنّ العلّيّة وإن كانت بما هي عليّة غير مستلزمة لكون العلّة موجوداً برأسه على حدة إلّاأنّ الفاعليّة التي هي أخصّ منها تستلزم هذا كما لا يخفى، فالمبدأ الأوّل لوجوب كونه فاعلًا يجب أن يكون أمراً بالفعل، فلا يكون تحليلياً أصلًا، بل يكون أصلًا لكلّ أصل.

وعن الثاني بأنّ الكثرة فرضيّة، فالأجزاء غير متكثّرة بل الكلّ واحد، فلم يكن عللًا مترتّبة. وتنشئ الإشكال أخذ ما بالقوّة مكان ما بالفعل، فظهر أنّه تعالى ليس له أجزاء خارجيّة ولا أجزء تحليليّة عقليّة ولا مقداريّة، فلم يكن له مادّة ولا صورة ولا تعيّناً زائداً[٣] ولا جنساً ولا فصلًا ولا نوعاً ولا كمّاً وليس بمتكمّم فهو الأحد الواحد الفرد المجرّد.

قال العلّامة الدواني في رسالته على إثبات الواجب بعد ما أورد على هذا الدليل الإيراد الذي نقله صدر المحقّقين بقوله: واورد على هذا المسلك إلخ:

ويمكن الاستدلال على هذا المطلب بأنّه لمّا كان الوجود عين الواجب‌[٤] فجزؤه التحليلي إمّا وجود،[٥] أو أمر آخر، وعلى الأوّل يلزم كونه واجباً، وعلى الثاني يكون ذلك الجزء ممكناً؛ لأنّ ما عدا الوجود المتأكّد القائم بنفسه لا يكون واجباً، فيكون‌

[١]. رسالة إثبات الواجب لصدر الدين الدشتكي( مخطوط)، ص ١١- ١٥.

[٢]. في هامش النسخة: أي كلام صدر المحقّقين( منه عفي عنه).

[٣]. كذا. والصواب ظاهراً:« تعيّنٌ زائدٌ». وكذا في الموارد الآتية.

[٤]. في المصدر:« كان الواجب هو الوجود المتأكّد». و في هامش النسخة: يعني وجود متاكّد قائم بنفسه« منه عفي‌عنه».

[٥]. في المصدر:+« المتأكّد».