موسوعة التاريخ الاسلامي - اليوسفي، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦٧ - اليهود من حلف الأوس و الخزرج الى عهد المسلمين

ماله على مؤمن‌ [١] .

و اشترطت المعاهدة على اليهود:

١-أن اذا حارب أحد أهل هذه الصحيفة او دهم يثرب فعلى اليهود النصح و النصر بنفقتهم. على كلّ اناس حصتهم التي من جانبهم.

٢-و أنّه اذا دعي المسلمون الى صلح فدعى المسلمون اليهود إليه كان عليهم أن يستجيبوا لذلك.

٣-و أن لا يجيروا قريشا و لا من نصرها.

٤-و أن لا يجيروا حرمة من غير قريش و المحاربين الاّ بإذن أهلها.

٥-و أنهم اذا اختلفوا في شي‌ء فمردّه الى محمد رسول اللّه.

و اشترطت المعاهدة لهم:

١-أنّ من تبعنا من اليهود فان له اسوة بغيره من المسلمين و له النصر على المسلمين بنفقتهم و لا يتناصر عليه.

٢-و أنّ لهم أن يجيروا غير قريش و المحاربين بشرط أن يكون الجوار بإذن أهل الداخل في الجوار.

٣-و أن لهم أن يصالحوا غير قريش و المحاربين و لهم ذلك على المؤمنين.

و توكيدا للأمن بين المسلمين و اليهود حرّم الرسول في المعاهدة جوف يثرب على أهل الصحيفة لصالحهم.

و بذلك أمن المسلمون-حسب المعاهدة-على أموالهم و ذراريهم و دورهم و زروعهم، من أن يتّحد اليهود مع المشركين عليهم. و به وجدوا مجالا لقتال

[١] و هذا يعني انهم كفّار حربيون لا أمان لهم من مثلهم، إلاّ من مؤمن. و هذا يقتضي الاذن في القتال أيضا.