الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٦٠٤ - كلام الفقيه الهمداني (قدّس سرّه) حول ولاية الفقيه على سهم الإمام و دراسة التوقيع الشريف على هذا الصعيد
خصوصا أنّ عنوان الحجة نسب إلى نفس الفقهاء- كالإمام نفسه-، لا إلى أقوالهم، حيث قال: «فإنهم حجتي و أنا حجة اللّه»، و توصيف الشخص بالحجية يوجب أن تكون تصرفاته- على غرار أقواله- حجة كذلك، و لهذا يطلق على الإمام ٧ و النبي ٦ وصف حجة اللّه.
و الحاصل أن توصيف الفقهاء بعنوان الحجّة لا يمنع من شمول ذلك التوقيع لولاية التصرف- سواء التصرف في الأمور الاجتماعية أو في النفوس أو في الأموال، و حجية العمل في كل ذلك يساوي صحتها.
كلام الفقيه الهمداني (قدّس سرّه) حول ولاية الفقيه على سهم الإمام و دراسة التوقيع الشريف على هذا الصعيد:
للفقيه المحقق الحاج آقا رضا الهمداني (قدّس سرّه) [١] في آخر كتاب الخمس كلام حول ولاية الفقيه على سهم الإمام ٧ و دراسة دلالة التوقيع الشريف على هذا الصعيد، بل دلالتها على الولاية المطلقة للفقيه في جميع الأمور المرتبطه بمقام الإمامة نذكر خلاصته في ما يأتي:
فبعد أن نفى الفقيه الهمداني ولاية الفقيه على سهم الإمام ٧ عن طريق الولاية على الغائب أو عن طريق ولاية الحسبة، أو دفع التصدق عن الإمام ٧؛ رأى و اعتقد بأنّ مجرد اليقين برضاء الإمام ٧ بصرف السهم المذكور في مصالح المسلمين كاف، و إن كان المتيقن نفس الشخص المديون، من دون حاجة الى الفقيه ثم يقول (قدّس سرّه) [٢]:
[١] مصباح الفقيه ١٤: ٢٨٩، كتاب الخمس، ط مؤسسة النشر الاسلامي- قم عام ١٤١٨.
[٢] نفس المصدر.