الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٧٥٤ - الدستور الملكي المشروطة في إيران
نفسه بعد حلّه بحجة الحفاظ على أمن البلاد، حتى إذا كان عام (١٩٠٨) ميلادية فبرز تمرّد في الجيش العثماني يطالب تنفيذ الدستور، فأعيد العمل بالدستور مرّة أخرى إلى أن نشبت الحرب العالمية الأولى، و طويت صفحة السلطنة العثمانية إلى غير أجل [١].
تاريخ الدستور في إيران:
الدستور الملكي المشروطة في إيران:
بعد قيام طلاب الحرية بثورتهم على الملكية الاستبدادية القاجارية صدر الأمر بوضع الدستور من جانب الملك مظفر الدين شاه القاجار في (١٤ جمادى الثانية ١٣٢٤ ه ق) [٢] و بهذا الطريق أذعن الملك للملكية الدستورية (المشروطة)، و انتقلت الحكومة في إيران من الملكية الاستبدادية الفردية إلى الملكية الدستورية و في (١٨ شعبان ١٣٢٤ ه ق) [٣] بعد الانتهاء من الانتخابات افتتح (مجلس الشورى) بمشاركته و مشاركة جماعة من العلماء في جلستين، ثم انتقل تنظيم و كتابة المجلس إلى محلّه في بهارستان، و تم دستور البلاد في العهد القاجاري في (٥١) مادة [٤]، و بعد أخذ و ردّ كثير بين المجلس و البلاط تم التوقيع عليه من قبل مظفر الدين شاه الملك القاجاري في (١ ذي القعدة ١٣٢٤ هجرية).
[١] دائرة معارف القرن العشرين ٢: ٦٥٠- ٦٥١، و ٤: ٣٨- ٣٩.
[٢] تاريخ مشروطه لكسروى: ١١٨- ١١٩، بالفارسية.
[٣] نفس المصدر: ١٦٨- ١٧٠.
[٤] نفس المصدر: ١٧٠.