الحاكمية في الإسلام

كلمة المجمع

المقدّمة

بين التشريع و الاجتهاد

وحي الكتاب

وحي السنة

مكانة العقل في التشريع

أدوار النص عند الإمامية

مشكلة الاجتهاد

نسبة الاجتهاد إلى الرسول

الاجتهاد في عصر الرسالة

فتح باب الاجتهاد المبكر و غلقه

الاجتهاد السياسي المرفوض

واقع الإمامة

هل سكت النبي عن الخلافة

تاريخ الإسلام أم المسلمين

الإمامة و العصمة

مدرسة أهل البيت

الشريعة الكاملة

دور النيابة العامة

شمول ولاية الفقيه العامة

وحدة النيابة و الولاية

مناقشات بشأن الولاية المطلقة

كيف أقيمت ولاية الفقيه

بين الحكومة الإسلامية و حاكمية الإسلام

تساؤلات حول مواضع

علاقة الامامة بالزعامة

ما ذا يعنى الأفقه في الزعامة

قيمة الأكثرية

تقبيل يد العامل

خضوع الحكّام

المنصب الالهى- الشعبي

الأوامر الشخصية

شبهات بشأن حاكمية الإسلام

خلّاقية الدين

نقد على نقد

ترسيم نظام الحكم في الإسلام

معالم من حكومة النبي

سيماء حكومة الإمام علي

ترهيب العمّال و ترغيبهم

مكانة المؤلف و نشأته الصالحة

قيمة الكتاب

التصدير

كلمة المؤلف

الفصل الأول أركان الحكومات و أنواعها

الحكومة و أركانها

الركن الأول التشريع و التقنين

الركن الثاني السلطة التنفيذية

الركن الثالث السلطة القضائية

أنواع الحكومات

الحكومة الدستورية و الاستبدادية

أ- الحكومة الدستورية

ب- الحكومة الاستبدادية (الديكتاتورية)- المترفة

و هناك تقسيمات أخرى للحكومات

1- الحكومة الجمهورية،

2- الحكومة المشروطة

3- الحكومة الاستبدادية،

تقسيم آخر للحكومات

أ- الحكومة الفردية

ب- حكومة الأقلية

ج- الحكومة الشعبية

د- الحكومة الديمقراطية

الحكومة القوميّة بالمعنى السياسي المعاصر

الإسلام و فكرة القومية

الملّة في المفهوم القرآنيّ

الملّة في اللغة

أ- ملّة الأنبياء (الملّة الممدوحة)

ب- ملّة الكفار (الملّة المذمومة)

الحكومة الجماعية أو الشعور الطبقي الإنتاجي (الاشتراكية)

الإسلام و الحكومات الأنانية

أجل يقول القرآن الكريم في هذا الصدد

أفضل الحكومات في العصر الراهن «الحكومة الديمقراطية»

أسس الديمقراطية و أعمدتها

تقويم و نقد الحكومات الديمقراطية (من دون الإسلام)

تتنوع الحكومات الديمقراطية إلى نوعين

أ- الديمقراطية المباشرة، و يعبّر عنها بالديمقراطية المحضة

آخذ على هذه الديمقراطية

ب- الديمقراطية غير المباشرة (أو النيابية)

هذا النمط من الديمقراطية

تقويم نظام «الأكثرية»

خلاصة المآخذ على الحكومة الديمقراطية (من دون الإسلام)

الإسلام و المآخذ المذكورة

خطر الديمقراطية

قيد «الإسلامية»

الإسلام و مبدأ «الأكثرية»

المرحلة الأولى- الاستفتاء الشعبي و الأكثرية

النتيجة

الحل، و قيمة الأكثرية في الإسلام

تبيين المرحلة الاولى- تقييم الأكثرية في مجالات الآراء

قيمة الأكثرية في إطار تقدم الشهرة الفتوائية

قيمة الأكثرية في مجال الحديث (الشهرة الروائية)

نقطة مهمة

النتيجة

المرحلة الثانية- في مجال المنافع و المصالح العامة

نواقص الحكومات البشرية و معايبها

البحث عن حكومة غير ناقصة

الفصل الثاني الحكومة الإسلامية

المبحث الأول حكومة اللّه

الحكومة الإسلامية حكومة اللّه

حق الحاكمية للّه لا للناس

ضرورة إقامة الحكومة الإسلامية

الجواب عن السؤال الأول هل يتوقف تطبيق الإسلام في الحياة الاجتماعية على إقامة الحكومة أو لا؟

الجواب عن السؤال الثاني ما هي وظيفة المسلمين في حال وجود مثل هذا التوقّف؟

شكل الحكومة الإسلامية

الجواب

استعراض الطرق

الطريق الأول و هو أنّ نختار عدة من أفضل الفقهاء الجامعين للشرائط لقيادة البلاد، لتشكيل شورى الفقهاء،

و أما الطريق الثاني و هو انتخاب الأعلم

الطريق الثالث و هو القرعة

نظام الحكومة الإسلامية

اما السلطات الأربع،

1- السلطة التشريعية

2- السلطة التنفيذية الشعبية

3- السلطة التنفيذية الإلهيّة

4- السلطة القضائية

و أما الشوريان

فإحداهما «شورى الأمة»

و (الأخرى) هي شورى النبي

معنى مشاورة النبي

المبحث الثاني علاقة الحكومة الإسلامية بالولاية

الولاية التكوينية و التشريعية

و لنبدأ بالكلام حول الولاية التكوينية

ولاية الأئمة المعصومين

الولاية التكوينية أرضية للولاية التشريعية

أما الولاية التشريعية

المراحل العشر لولاية النبي و الإمام التشريعية

وقفات عند مفهوم «الولاية»

أ- الولاية في اللغة

ب- الولاية في المصادر الإسلامية

ج- الولاية في الاصطلاح الفقهي

د- التفكيك بين الحق و الولاية

ه- الولاية في يوم الغدير

و- شطر من خطبة الغدير

المبحث الثالث تفصيل المراحل العشر لولاية المعصوم

1- ولاية التبليغ

2- ولاية التفويض أو سلطة تشريع الأحكام

الجواب

3- ولاية القضاء

تعريف القضاء

حاجة المجتمع إلى السلطة القضائية

هل ولاية القضاء خاصة بالنبي و الإمام؟

الأحاديث و حق الاختصاص

القرآن الكريم و حق الاختصاص

حكم العقل و اختصاص هذا الحق

انتقال ولاية القضاء إلى الفقهاء

4- ولاية إجراء الحدود

مقالة ابن زهرة و الردّ عليه

مقالة الشيخ المفيد

حديث حفص بن غياث

و الدليل على هذا التقييد تقييد اجراء الحدود بالحاكم الاسلامي عبارة عن

أما حفظ النظم

و أما السيرة

و أما الأحاديث

و أما إجماع العلماء

5- ولاية الطاعة في الأوامر الشرعيّة

تحقيق في الإطاعة المذكورة

أمر اللّه

أمر رسول اللّه

أمر أولي الأمر

أولو الأمر

التفكيك بين ولاية الطاعة و ولاية التبليغ

الجواب

6- ولاية الطاعة في الأوامر العرفيّة

الفرق بين هذه الولاية، و ولاية التصرف

أقسام الأوامر الصادرة عن المعصوم

1- الأمر الذي ينشأ- بصورة مباشرة- عن حكم اللّه، و يوجهه المعصوم

2- الأوامر التي تتعلق بالوقائع المستحدثة بسبب العناوين الثانوية

3- النوع الثالث من أوامر النبي أو الإمام المعصوم هو الأوامر الشخصية التي تتمثل المصلحة في طاعتها في تكريم مقام النبي أو الإمام،

7- ولاية التصرف في الأموال و النفوس و الأمور الاجتماعيّة و السياسيّة

و أما ولاية التصرف في الأموال و النفوس

الدليل الأوّل- القرآن الكريم

1- قوله- تعالى-

و هنا لا بدّ و أن نشير- في تفسير و توضيح هذه الآية إلى عدة نقاط، حتى تتضح حدود هذه الولاية

النقطة الاولى- هل هذه الولاية تختص بالنفوس؟

النقطة الثانية- ولاية أو أولوية؟

النقطة الثالثة- تقييد هذه الولاية بعدم الإضرار

النقطة الرابعة- تقيّد الولاية بالطرق المشروعة

النقطة الخامسة- الولاية المقيّدة أو المطلقة؟

النقطة السادسة- الولاية على الأشخاص أو الدولة الإسلامية؟

2- قوله- تعالى-

الدليل الثاني- السنة

حديث الغدير و ولاية علي

الجواب

الدّليل الثالث- حكم العقل

أوّلا- العقل المستقل

ثانيا- العقل غير المستقل

الدليل الرابع- اتفاق الكل (الاجماع)

خلاصة الكلام

8- ولاية الإذن أو منصب النظارة و الإشراف على الأمور الاجتماعيّة و المصالح العامّة

المراد من ولاية الإذن

أقسام الأعمال الجارية

1- الأعمال الخاصة،

2- الأعمال التي ترتبط بأفراد الشعب أنفسهم و التي يجب عليهم أن يقوموا بها هم بأنفسهم من باب الوظيفة الشخصيّة و الواجب الفردي

3- الأعمال التي هي من واجب الأفراد و وظيفتهم، إلّا أنّ القيام بها و ايجادها مشروط بإذن (وليّ الأمر) أو (الدولة)

الاستيذان من ولي الأمر

أحاديث في هذا الصدد

أ- الأحاديث التي جاء فيها أن الأئمة (ولاة الأمر)

حديث الفضل بن شاذان

ب- احاديث اجراء الحدود

ج- حديث أبي ذر

د- أحاديث صلاة الميت

نتيجة الكلام

9- ولاية الأمر أو منصب القيادة السياسيّة الدينيّة

سيرة الرسول الأكرم

بيعة الغدير و قيادة علي

خيمة البيعة

النتيجة

بيعة السقيفة أو نقض بيعة الغدير

لما ذا السقيفة؟!

آيات من القرآن الكريم في القيادة الدينيّة

أ- قوله- تعالى-

ب- قوله- تعالى-

ج- قوله- تعالى-

من هم أولو الأمر؟

ولىّ الأمر لغة

وليّ الأمر في الإسلام

مفسرو أهل السنة و ولاية الأمر

أولو الأمر من وجهة نظر الشيعة الإمامية

دراسة التفاسير و الآراء المتقدمة

إجابات عن عدة أسئلة عن التفسير السابع

شهادة الأحاديث

ضرورة وجود وليّ الأمر أو نائبه

10- ولاية الإمامة أو القيادة المعنوية الدينيّة

أئمة الايمان و أئمة الكفر

الفرق بين وظائف الإمامة و وظائف ولاية الأمر

حصيلة البحث

الفصل الثالث حكومة الأوصياء أو ولاية أئمة أهل البيت

خصائص قيادة النبي و الإمام

حديث مع الإخوة من أهل السنة

خلاصة القول

حكومة إمام العصر آخر القادة الالهيين

ميلاد الإمام المهدي

غيبة الإمام المهدي

حكومة الإمام المهدي في عصر الغيبة

حكومة إمام العصر بعد الظهور

لمحة سريعة عن الحكومات الإسلاميّة التاريخيّة

دور أئمة الشيعة في الحكومات السابقة

تقييم الحكومات الإسلامية التاريخيّة

كلمات للإمام علي

كلمات اخرى للإمام علي

خطأ الكتّاب

الشيعة المعارضة الثورية

الفصل الرابع المراحل العشر حول ولاية الفقيه

المدخل حكومة أو ولاية الفقيه

المراحل الثلاث لولاية الإمام المعصوم

و قبل الدخول في دراسة مراحل و مراتب ولاية الفقيه المذكورة لا بدّ- لمزيد من التوضيح- من تقديم مقدمة في بيان أمور ترتبط بهذين المصطلحين الفقيه و الولاية،

أما الأمر الأول فالتعرّف على الفقيه

من هو الفقيه؟

القيمة العلميّة للفقيه

ثم إنّ معالجة كل واحدة من المسائل الفقهية من جميع جهاتها تكون على النحو التالي

(أولا)- دراسة الكتاب و السنة

(ثانيا)- الأصل العملي

القيمة المعنوية للفقيه العدالة و التقوى

مفاد الحديث

أصول ولاية الفقيه في عصر الغيبة

أما الأصل الأول ضرورة تشكيل حكومة إسلاميّة لو أمكن

الأصل الثاني ضرورة وجود قائد لها يمثل القائد الأصلي (الإمام الغائب- (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)-

فالنتيجة

الأمر الثاني معرفة الولاية

مفهوم الولاية لغة و اصطلاحا و أقسامها

أقسام الولايات

أ- ما هي أسباب الولاية؟

ب- الولاية الاجبارية و الاختيارية

ج- الولاية المطلقة و المحدودة

ضرورة رعاية المصلحة

د- الولاية المستقلّة و غير المستقلّة

و هنا لا بدّ من الانتباه إلى موضوعين

(الأوّل) أن هاتين المرحلتين من الولاية قد تتحققان معا في مورد واحد مثل ولاية الفقيه على إجراء الحدود،

(الثاني) أنه يجب تحديد و تعيين صلاحيات الفقيه و حدود اختياراته في صعيد الولاية الاستقلالية، و غير الاستقلالية (ولاية التصرّف، ولاية الاذن)

الأصل في الولاية

الخروج من الأصل

لزوم تمتع الحاكم الاسلامى بالصبغة الرسميّة

تشخيص و تحديد الصبغة الرسميّة

المحتملات العقلية في انتقال الإمامة بمفهوم القيادة

فيم يجب الرجوع إلى الفقيه غير القائد؟

توضيح أصولي على صعيد الأمور الحسبية

1- ولاية الفقيه في الفتوى

ولاية الفتوى

حجيّة فتوى الفقيه

2- ولاية الفقيه في القضاء

الفرق بين الفتوى و القضاء

أقسام القضاة

لقد أبدى الفقهاء أربعة طرق لفصل الخصومات و حلّ النازعات

أ- حكم القاضي المنصوب

ب- حكم القاضي الاضطراري

ج- حكم قاضي التحكيم

د- حكم قاضي الأمر بالمعروف

و سنعمد إلى توضيح معالم كل واحدة من المراتب الثلاثة

القاضي المنصوب

من ينصب القاضي؟

القرآن الكريم

الحديث

كيف يتم نصب القاضي و تعيينه؟

أما النصب الخاص

و أما النصب العام

العلاقة بين الفقاهة و القاضي المنصوب (القاضي الشرعي)

فقاهة القاضي المنصوب (القاضي الرسمي) في نظر العقل

فقاهة القاضي المنصوب (القاضي الرسمي) في نظر الشرع و أمر الإمام

دراسة الأحاديث

1- التوقيع الشريف الصادر عن الإمام الحجة صاحب الأمر- عجل اللّه فرجه الشريف-، إلى اسحاق بن يعقوب

من هم رواة الأحاديث؟

2- قول الإمام جعفر بن محمد الصادق

3- كلام الإمام الصادق

نتيجة البحث

الرأي المخالف

المبحث الأول- استقلال غير الفقيه في القضاء

نتيجة الكلام

المبحث الثاني نصب غير الفقيه من جانب الفقيه

النتيجة

حديث مع صاحب الجواهر (قدّس سرّه)

المبحث الثالث- الوكالة عن الفقيه في القضاء

الاضطرار إلى القاضي غير المجتهد أو «القاضي الاضطراري»

المرحلة الأولى- إحقاق الحقوق

كلام المحقّق الآشتياني

يجب أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى عدّة نقاط

أ- لا اضطرار إلى القضاء في الشبهات الحكمية

ب- القاضي الاضطراري يستأذن الفقيه

ج- القاضي الاضطراري لا بد فيه من صفات

د- القاضي الاضطراري يقضي على طبق فتوى الفقيه الناصب له

ه- القضاء الاضطرارى لا يكون حجة شرعيّة

و- الحرج شخصي لا نوعي

ز- وظيفة المحكوم له

ح- لا مانع من نقض حكم القاضي الاضطراري

ط- ليس للقاضي الاضطراري اجراء الحدود

المرحلة الثانية- إجراء الحدود و التعزيرات (معاقبة المتخلفين)

هل يجوز لغير الفقيه إجراء الحدود؟

قاضي التحكيم

و الخلاصة

قاضي الأمر بالمعروف (القاضي العام)

الخاتمة- نتكلم فيها عن أمرين

الأول- في إعداد و تربية القضاة و شرائط القاضي

الأمر الثاني الفقاهة النسبيّة (أو التجزي في الاجتهاد)

البحث الأول- إمكان الفقاهة النسبية

البحث الثاني- القضاء و الفقاهة النسبية

النتيجة

3- ولاية الفقيه في اجراء الحدود

ضرورة اجراء الحدود الشرعية

ولاية إجراء الحدود من شئون الفقيه

1- حديث حفص بن غياث

2- صحيح داود بن فرقد

النتيجة

دراسة حديث

4- ولاية الفقيه في إطاعة الأوامر الشرعيّة الأوليّة و الثانوية

الأحكام الأوّلية و الثانوية

الأحكام الثانوية مؤقتة غير دائمة

معرفة العناوين الأوليّة و الثانوية

الفرق بين حكم الحاكم و الفتوى بالعنوان الثانوي

5- ولاية الفقيه في الموضوعات أو حجّيّة حكم الحاكم

و لكن قبل البحث و التحقيق في هذا المجال نلفت نظر القارئ الكريم إلى عدة نقاط هي

النقطة الأولى- للفقيه عناوين متعددة

أما المجتهد

و أما أثر الاجتهاد

و أما الفقيه

و أما القاضي

و أمّا الحاكم

و أمّا المفتي

و أما الوليّ

النقطة الثانية- الفرق بين الفتوى و الحكم و الثبوت

الفتوى

آثار الفتوى

ألفاظ الحكم

دراسة أكثر

آثار الحكم و حرمة النقض

الفرق بين الفتوى و الحكم في الذات و الآثار

أمّا الفرق من حيث الذات

و أمّا من حيث الآثار

أ- النسبية و الإطلاق في النفوذ

ب- جواز نقض الفتوى بالفتوى و عدم جواز نقض الحكم بالحكم أو الفتوى

ج- جواز الانتقال الى المشابه و عدم جواز ذلك في الحكم

الثبوت عند الحاكم

النقطة الثالثة- تشخيص الموضوعات غير القضائية

بعد الالتفات إلى هذه النقاط نعمد إلى بيان أنواع الموضوعات، و بيان أنّ حكم الحاكم في أي واحد منها حجة،

النوع الأوّل- الموضوعات القضائية

النوع الثاني- الموضوعات المستنبطة

و النتيجة

النوع الثالث- الموضوعات الخارجية أو الموضوعات الصرفة

ما هو مقتضى الأصل؟

الأقوال في المسألة

و على أيّ حال يجب دراسة الأدلّة في هذا المجال

الدليل العقلي

1- دليل الانسداد

2- حفظ النظام

دراسة الدليل المذكور و تقييمه

الدليل الشرعي

الطائفة الأولى- الأحاديث الخاصة

1- صحيحة محمد بن قيس

2- مرسلة رفاعة

3- مرسلة داود بن الحصين

4- حديث خلاد بن عمار

نتيجة الكلام

الطائفة الثانية- الأحاديث العامّة

1- إطلاق الأحاديث التي تدل على نفوذ حكم الحاكم و وجوب القبول به، و حرمة ردّه؛

الإشكال الأوّل الاختصاص بمورد القضاء

الإشكال الثاني التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية

الجواب

2- عموم أحاديث ولاية الفقيه العامة

3- التوقيع الشريف

الجواب

الجواب

عموم التنزيل

خلاصة الكلام

الجواب

التنبيه على عدة نقاط

النقطة الأولى- كلام حول علم الحاكم

الجواب

الجواب

النقطة الثانية- نقض الحكم

النقطة الثالثة- خطأ الحاكم أو مسوّغ النقض

بناء على هذا فإن لخطأ الحاكم بالقياس إلى الواقع ثلاث حالات، الخطأ الاحتماليّ، و القطعيّ، و الظني

الحالة الأولى- الخطأ الاحتمالي

الحالة الثانية- الخطأ القطعي

الحالة الثالثة- الخطأ في مقابل الدليل أو الخطأ المظنون

النتيجة

كلام لصاحب الجواهر (قدّس سرّه)

الخلاصة

6- ولاية الفقيه على التصرف في الأموال و النفوس أو في الأمور الاجتماعيّة و السياسيّة

ولاية التصرف تستعمل في معنيين

مقالة المحقق النائيني (قدّس سرّه) حول ضرورة حفظ النظام

النتيجة

ولاية التصرف في الأموال و النفوس بمعزل عن ولاية الزعامة

سلوك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في الأدلة

دراسة الأحاديث و ولاية التصرف أو الزعامة

الحديث الأول ولاية الفقيه في كلام رسول اللّه

من هم خلفاء رسول اللّه؟

الأئمة المعصومون

الجواب

ناقلو الحديث

الجواب

الفقهاء

حدود خلافة الفقهاء

الخليفة بمعنى النائب

الخلافة المطلقة تستلزم الولاية المطلقة

احتمال قصر الخلافة على الأمور العلمية

الجواب

ما تأنسه الأذهان العامة حول علاقة مفهوم الخلافة بالزعامة

الجواب

النتيجة

الجواب

الحديث الثاني ولاية الفقيه في كلام رسول اللّه

تقرير الاستدلال

دراسة أكثر للحديث المذكور من هو الوارث و ما هو الميراث؟

أ- من هو الوارث؟

الجواب

ب- ما هو الميراث؟

الحديث الثالث ولاية الفقيه في قول رسول اللّه

تقرير الاستدلال

توضيح و دراسة ما هو المقصود من الأمانة؟

أما المعنى الأول فهو عبارة عن أن مقام الولاية على الامة الخاصة بأنبياء اللّه و رسله قد سلّم من جانبهم إلى الفقهاء بشكل الأمانة،

إشكال مفهوم الأمانة و ولاية التصرف

الجواب وديعة الانبياء هي نفس الولاية

الجواب

أما المعنى الثاني فهو عبارة عن أنّ المقصود من الأمانة في الحديث «الفقهاء أمناء الرسل» هي الأمة بالذات

الأمين على النفوس و الأموال و ولاية التصرف

مجموعة الاحتمالات

ولاية الزعامة أو ولاية التصرف في الأمور الاجتماعية

الحديث الرابع ولاية الفقيه في حديث سيد الشهداء

مفاد هذا الحديث الثوريّ للإمام الحسين

ولاية الفقيه في عصر ولاية الإمام أو الحكومة المحلّية المرتبطة بالحكومة المركزية

مفاد الحديث و ولاية الزعامة و الفتوى

الحديث الخامس التوقيع الشريف

من هم رواة الحديث؟

مفاد التوقيع الشريف و المسائل الفقهية، القضائية و الأمور الحسبية

التوقيع الشريف و ولاية الزعامة أو المرجعية العامة

كيفية تصرف الفقهاء و اتخاذهم للقرار في الأمور

التوقيع الشريف و الاحتمالات و الجواب

1- احتمال «الحوادث الشخصية»

الجواب

2- احتمال «المسائل الفقهية»

أ- استعمال لفظة «الرواة» في التوقيع؛

و الجواب

ب- أن الدليل الثاني الذي ذكر على اختصاص التوقيع الشريف بالمسائل الفقهية هو استعمال لفظة الحجة في ذلك التوقيع،

الجواب

كلام الفقيه الهمداني (قدّس سرّه) حول ولاية الفقيه على سهم الإمام و دراسة التوقيع الشريف على هذا الصعيد

الحديث السادس مقبولة عمر بن حنظلة

المقبولة و الولاية على شئون القضاء

المقبولة و الولاية على التصرف في الأمور الاجتماعية

الجواب

الحديث السابع حديث علي بن أبي حمزة

كلام للفقيه الجليل المرحوم النراقي (قدّس سرّه)

7- ولاية الفقيه في الإذن (النظارة و الإشراف على الأمور الاجتماعيّة)

قبل إثبات ولاية الإذن للفقيه يجب الالتفات إلى النقاط التالية

الأولى- تقسيم الأعمال

الثانية- تعريف ولاية الإذن

الثالثة- النسبة بين ولاية الإذن و ولاية التصرف

الرابعة- رتبة ولاية الإذن بالقياس إلى ولاية التصرف

الخامسة- موضوع ولاية الإذن

ثبوت ولاية الإذن للفقيه

وظيفة الأفراد

النوع الأول الأعمال و الأمور الاجتماعية التي لا حاجة فيها إلى إجازة ولي الأمر و إذنه،

النوع الثاني الأعمال الاجتماعية التي هي بحاجة إلى إذن ولي الأمر قطعا

النوع الثالث الأعمال التي وقعت موردا للشك،

وظيفة الفقيه

القسم الأول الأعمال التي هي في نظر الفقيه خاصة بالإمام المعصوم

القسم الثاني الأعمال التي يمكن- حسب نظر الفقيه- أن تختص النظارة عليها بالإمام في صورة الإمكان،

القسم الثالث الأعمال التي لا تكون حاجتها أو عدم حاجتها إلى إذن الدولة أمرا قطعيا في نظر الفقيه

أما المرحلة الأولى (دراسة الكتاب و السنة)

أما المرحلة الثانية يعني القوانين الموضوعة لموارد الشك (أي الأصول العملية)

أما مورد العبادات

و أما في مورد المعاملات (العقود و الايقاعات)

و أما في مورد أموال الآخرين و أنفسهم

حق الإذن (النظارة) هو للفقيه

الأول- الدليل النقلي

الثاني- دليل العقل

نتيجة الكلام

8- ولاية الفقيه أو الزعامة السياسيّة الدينيّة

من يجب أن يحكم المجتمع؟

كلمة للمرحوم آية اللّه العظمى النائيني (قدّس سرّه) حول انتقال الحكومة من الاستبداد إلى المشروطة

الانتقال من حكومة المشروطة إلى حكومة الفقيه

مزيد من الدراسة لمسألة ولاية الزعامة

حكومة الفقيه و دليل العقل

بيان آخر

حدود اختيارات الفقيه

نتيجة الكلام في ولاية الزعامة

دراسة كلام الفقيه الجليل المرحوم النراقي (قدّس سرّه)

إشكال هل حفظ النظم واجب كفائي أو منصب ولائي؟

الأصل العملي و وجوب حفظ النظم

(الجواب)

المقارنة بين ولاية الفقيه و تقليد الأعلم

مناقشات و ردود حول حكومة العقل بولاية الفقيه

أ- يمكن- لدى المقايسة بين هذين (تقليد الأعلم و ولاية الفقيه) أن يتبادر إشكال إلى الذهن هو أن تقليد الأعلم إنما هو في مورد الأحكام الكلية

الجواب

ب- يمكن أن ينطرح هنا سؤال هو أن مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير تصدق في الموارد التي يكون أحد طرفي الاحتمال (طرف التخيير) شامل للطرف الآخر (طرف التعيين) أيضا،

الجواب

الفقيه و ولاية الأمر

الجواب

الفقيه و ولاية الأمر النيابية

انتخاب الفقيه أو الأفقه

من هو الأفقه؟

ولاية الفقيه في (الحكم الولائي)

أما سلطة التشريع في الأحكام الكليّة

استنباط الأحكام الكلية من طريق الفقاهة

تطبيق الأحكام الكلية على مصاديقها الجزئية

شأن الفقيه في التطبيقات

الأحكام الأوليّة و الثانوية

أما السلطة التشريعية في الأحكام الجزئية

الحكم القضائي

الحكم الولائي

المصالح في مرحلة الثبوت

تزاحم الملاكات يفتح باب الحكم الولائي

سلطة الحكم الولائي في جميع الحكومات

إحراز المصالح

ولاية الفقيه مطلقة أو محدودة؟

1- أما ولاية الفقيه في الفتوى

2- و أما ولاية القضاء

3- و أما ولاية إجراء الحدود

4- و أما ولايته في إطاعة الأوامر الشرعيّة

5- و أما ولايته في الموضوعات الخارجية غير القضائية

6- و أما ولايته في التصرف

(منها) أموال اليتامى

(و منها) أموال المجانين و السفهاء

(و منها) أموال الغائب

(و منها) ولايته على التصرف في اموال اليتامى

(و منها) ولايته في التصرف في مال الإمام

(و منها) ولايته على نكاح الصغيرين و المجنونين و السفيهين

7- و أما ولايته في الإذن

إطلاق ولاية الحاكم بالنسبة إلى الأحكام الأولية

8- و أمّا ولاية الفقيه في الزعامة

9- و أما ولاية الإمامة

10- و أما ولاية الحسبة

9- ولاية الفقيه في الإمامة

للإمام مقامان

للإمام معنيان

الإمام في القرآن

الإمام في كلام الإمام علي

نتيجة الكلام

10- ولاية الفقيه في الأمور الحسبيّة

ما هي الأمور الحسبية؟

الأدلة الأربعة على ثبوت ولاية الفقيه في الأمور الحسبية

أ- القرآن الكريم (الكتاب)

ب- السنّة

ج- الإجماع (الاتفاق)

د- حكم العقل بوجوب حفظ النظام

الفرق بين ولاية الحسبة و ولاية الإذن

هل ولاية الحسبة منحصرة بالفقهاء؟

ثبوت ولاية الحسبة لغير الفقيه في صورة الاضطرار

الفصل الخامس ولاية الفقيه في القانون الاساسي (الدستور الدائم)

1- العلاقة بين القانون التكويني و التشريعي و التخلف عن القانون

مفهوم القانون

علاقة قانون التكوين بالتشريع

و خلاصة القول

الإنسان و التخلف عن القانون

القانون في الإسلام (أو الاحكام الإلهية)

2- كتابة الدستور في العالم و في إيران

تاريخ الدستور في العالم

الوثيقة الملكية ضمن (7 مواد) عام 1066 م في انجلترا

ظهور القوانين البشرية الوضعية

تطور و تقدم القوانين الوضعية

الوثيقة الفرنسية (عام 1789) حول حقوق الإنسان

نص البيان

الوثيقة العالمية لهيئة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان عام 1948 م

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تاريخ الدستور في إيران

الدستور الملكي المشروطة في إيران

دستور الجمهورية الاسلاميّة

3- تقييم للدساتير في البلاد الإسلامية و علاقتها بولاية الفقيه

و مع ملاحظة ما سبق، من أن الإسلام دين كامل و شامل لجميع جوانب الحياة البشرية، فهو لهذا غني من ناحية الأحكام و القوانين غناء كاملا ينطرح هنا أسئلة

الأول ما هو وجه الحاجة إلى الدستور؟

السؤال الثاني ما هو الدليل على اعتبار هذه الدساتير؟

علاقة الدّستور بولاية الفقيه

أسس و مصادر الدستور في الدول الإسلامية

أسس و مصادر الدستور في الجمهورية الإسلامية

المقارنة بين القوانين الإسلامية و القوانين الوضعية

4- ولاية الفقيه في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية

ولاية الفقيه في القانون الأساسي

خلاصة القول في ولاية الفقيه و حدود اختياراته

5- ولاية الفقيه في الدستور بين النقد و التحليل

النقد الأول ولاية الفقيه و أصل العدم

النقد الثاني ولاية الفقيه في مرحلة النيابة عن الإمام

النقد الثالث ولاية الفقيه و مقايستها بولاية النبي و الإمام و مشكلة تعدد الفقهاء

النقد الرابع هل يجوز للفقيه الذي ليس له مقام رسمي في الحكومة الإسلامية ممارسة القضاء و إصدار الحكم و إجراؤه؟

النقد الخامس ولاية الفقيه و الامتياز الاجتماعي و السياسي

النقد السادس ولاية الفقيه و حق الحاكمية للشعب

النقد السابع الولاية أو استبداد الفقيه

النقد الثامن هل ولاية الفقيه مجرد مبدأ إسلامي أم هي نوع من الحاكمية و القيمومة؟

النقد التاسع هل الفقهاء عاجزون عن إدارة البلاد؟

الفصل السادس ولاية الفقيه في الموضوعات

الولاية على نوعين

أما الولاية العامة

و أما الولاية الخاصة

و الآن سنبحث مصاديق الولاية إجمالا، و هي

أولا- ولاية الفقيه على الصغير

ثانيا- ولاية الفقيه على المجنون و السفيه

ثالثا- ولاية الفقيه على المغمى عليه و السكران

رابعا- ولاية الفقيه على المفلّس

خامسا- ولاية الفقيه على الغائب

موارد ولاية الفقيه على الغائب

أ- الولاية على أداء ديون الغائب

ب- ولاية الفقيه على حفظ أموال الغائب

ج- ولاية الفقيه على استيفاء دين الغائب

د- ولاية الفقيه على وديعة الغائب

ه- ولاية الفقيه على التصرف في أموال الغائب

و- ولاية الفقيه على طلاق زوجة الغائب

سادسا- ولاية الفقيه على الممتنع

أ- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء الزكاة

المسألة الأولى- وجوب إطاعة الفقيه اذا طالب بالزكاة

كلام صاحب الجواهر (قدّس سرّه)

كلام الشيخ الانصاري (قدّس سرّه)

المسألة الثانية- كفاية أداء الزكاة ممن عليه الزكاة مباشرة و صرفه في مصارفه المقررة في صورة مطالبة الفقيه

المسألة الثالثة- ولاية الفقيه في أخذ الزكاة من أموال الممتنع

كلمات الفقهاء في الولاية على الممتنع

ب- ولاية الفقيه على الممتنع من أخذ الثمن في البيع الخياري

ج- ولاية الفقيه على الممتنع عن أخذ الثمن أو المثمن في المدّة المقررة

د- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء الدين الشخصي

ه- ولاية الفقيه على الممتنع من تقسيم الأموال في الشركة

و- ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء حق المرتهن

ز- ولاية الفقيه على الممتنع عن الرجوع أو الطلاق في الظهار

ح- ولاية الفقيه على الممتنع عن الرجوع أو الطلاق في الإيلاء

ط- ولاية الفقيه على الممتنع عن تفسير الإقرار المبهم

ي- الولاية على الممتنع عن إحياء الارض

س- ولاية الفقيه على الممتنع عن المصالحة في المال المختلط

سابعا- ولاية الفقيه على الميت

ثامنا- ولاية الفقيه على المقتول

تاسعا- ولاية الفقيه على نصب الوصي أو الناظر

عاشرا- ولاية الفقيه على نصب الأمين في الرهن

الفصل السابع مفهوم الجمهورية الإسلامية

هل الحكومة الإسلامية تنافي مفهوم الجمهورية؟

نقد مفهوم الجمهورية الإسلامية

و قبل الخوض في موضوع الحديث يعني التوفيق بين هذين المفهومين (مفهوم الحكومة الإسلامية، و مفهوم الجمهورية) يجب أن تعطى إيضاحات- على سبيل الاختصار- لثلاثة مصطلحات (الديمقراطية، الجمهورية، الحكومة الإسلامية)

الديمقراطية

حقوق الأقليّة

خطر الديمقراطية

الجمهورية

الحكومة الإسلامية

أسس الجمهورية

مفهوم الانتخاب في العصر الحاضر

مفهوم البيعة في الإسلام

القبول و الرضا بالفقهاء المنصوبين

مبايعة الإمام أو الإمامة الجمهورية

مبايعة رسول اللّه

معاهدة اللّه أو المجتمع التوحيدي

الجواب

سؤال آخر

الجواب

نتيجة الكلام

اثر الانتخاب و البيعة

توضيح حول البيعة

البحث حول ولاية الفقيه كبروي لا صغروي

الإسلام و الشورى (تبادل النظر)

حدود المشاورة

فلسفة تحديد المشاورة

لمن القرار الأخير؟

وظيفة المنتخب اتخاذ القرار أو المشاورة

خلاصة البحث مفهوم الجمهورية الإسلامية يعني الانتخاب الشعبي للمنهج الإسلامي

و لمزيد من التوضيح حول كيفية تطابق المفاهيم الإسلامية مع مفهوم الجمهورية لا بد من البحث في مرحلتين

الأولى- الجمهورية في مرحلة الحكام السلطة التنفيذية

الجمع بين رضى اللّه و رضى الأمة

الثانية- الجمهورية في مرحلة الحكم السلطة التشريعية

الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٤٤٣ - و الخلاصة

قاضي التحكيم محدود ب‌ «حق الناس» مثل الأمور المالية التي يكون أمرها جميعا بيد طرفي الدعوى و يمكنهما الإغماض عنها و لا اعتبار شرعي لقضائه في «حق اللّه» [١] أو «الحقوق المشتركة» [٢].

- عن سائر شرائط القاضي، أي أنه: ليس في مقام بيان تلك الشرائط (راجع وسائل الشيعة ١٨: ٥، الحديث ٨، و السند صحيح).

و قد أشير إلى روايات أخرى على هذا الصعيد أيضا، مثل الحديث السابع و الثامن من الباب الرابع من صفات القاضي (في الوسائل ١٨: ١١)، و هي برمّتها خارجة عن محلّ بحثنا كليّا.

٣- الحديث النبوي الذي قال فيه رسول اللّه ٦: «من حكم بين اثنين فتراضيا به، فلم يعدل فعليه لعنة اللّه» (المغني لابن قدامة ١١: ٤٨٤، كما ينقل الجواهر ٤٠: ٢٥).

و قد استدلّ الشهيد الثاني في المسالك (حسب نقل الجواهر ٤٠: ٢٥) بهذا الحديث مدّعيا أنّ مفاده إثبات حقّ القضاء و الحكم لعموم من اختاره الناس إلّا أن لا يحكم بالعدل.

و يجاب عن ذلك:

أولا: أنّ هذا الحديث غير معتبر من حيث السند، لأنّه مرسل، و لم ينقل في كتب أصحابنا الحديثية.

و ثانيا: أنّ هذا الحديث- على غرار الآيات السابقة- يتحدّث بشرائط الحكم و القضاء لا شرائط الحاكم و القاضي، هذا علاوة على أنّ الروايات التي تدل على لزوم و اعتبار شرط الفقاهة في القاضي تقيّد هذا الحديث.

و خلاصة القول أنه ليس في أيدينا أي دليل معتبر من الكتاب و السنة يمكن الاعتماد عليه في اعتبار قاضي التحكيم، و بناء على هذا يكون قضاؤه محدودا بحقوق المتخاصمين الشخصيّة التي يكون أمر العفو عنها بيد المتخاصمين، كما قلنا ذلك في المتن، و هي مخصوصة بالأمور المالية، لا أكثر.

[١] مثل: الحدود، كحدّ الزنا، و السرقة و شرب الخمر و أمثالها.

[٢] مثل: حق الاستمتاع بالزوجة الذي هو قابل للإسقاط و العفو، و غير قابل للنقل و التفويض إلى الآخرين.