الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٢ - مناقشات بشأن الولاية المطلقة
١- النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [١].
٢- إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ [٢].
٣- أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [٣] و أولي الأمر هم الذين عندهم علم الكتاب، و القدرة على استنباط ما اختلف على الأمة: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [٤] و لم يكن من الخلفاء من يستطيع ذلك. و كان مختصا بالعترة الطاهرة، و هم أعلم أهل الأرض في كل زمان.
٤- ولاية الفقيه. و ليست للنيابة العامة- تلك التي مرت نصوصها- أي معنى، إلّا بانتقالها الى الفقيه الجامع للشرائط، حيث قال الإمام الحسين ٧: «مجارى الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه، الأمناء على حلاله و حرامه» [٥] و هي من مدلول قوله تعالى: إِنَّمٰا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ [٦].
مناقشات بشأن الولاية المطلقة:
يذهب الفقهاء: الى أن ولاية النبي و الأئمة ولاية مطلقة، تشمل التصرف في النفوس و الأموال. إلّا أن بعضهم يشترط في ذلك مصلحة المسلمين [٧].
[١] سورة الأحزاب: ٦.
[٢] سورة المائدة: ٥٥.
[٣] النساء: ٥٩.
[٤] سورة النساء: ٨٣.
[٥] الحاكمية في الإسلام- موضوع ولاية التصرف في النفوس و الأموال و في الأمور الاجتماعية: ٥٤٨.
[٦] سورة فاطر: ٢٨.
[٧] الحاكمية في الإسلام، موضوع ولاية التصرف في النفوس و الأموال، نقلا عن المحقق الإيرواني، حاشية المكاسب: ١٥٥.