الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٧٣٥ - الوثيقة الملكية ضمن (٧ مواد) عام ١٠٦٦ م في انجلترا
الوثيقة الملكية ضمن (٧ مواد) عام ١٠٦٦ م في انجلترا:
و استمر العالم على هذا المنوال حتى استطاع الشعب الانجليزي في حدود سنة (١٠٦٦) ميلادية أن يجبر الملك «وليم الأول» على توقيع معاهدة (وثيقة) تعتبر نوعا من الدستور، و قد أدرج فيها عدة مواد و أصول هي كالتالي:
١- حرية العقيدة.
٢- تحديد و تقليل ضرائب الأرض.
٣- تحديد و تعيين أنواع العقوبات و الغرامات المالية و عدم أخذها إلّا بتصديق نواب المجلس.
٤- حرية القضاة في مراقبة البلاد، و متابعة أمور الناس المالية أربع مرات كل سنة على الأقل.
٥- عدم حبس أحد إلّا بعد المحاكمة.
٦- لا يحق للملك أن يعفو عن أحد من دون سبب و ينقض حكم العدالة.
٧- من حق الشعب أن يعهد إلى (٢٥) شخصا صالحا مراقبة أعمال الملك حتى إذا صدر عنه عمل مخالف للقانون أعلنوا مخالفتهم له بصراحة و حرية.
هذه القوانين كانت تتعرض في الأدوار اللاحقة لعمليات النقض باستمرار، فيعمل بها أحيانا، و تترك أحيانا اخرى، و كان كل ذلك يتبع قوة الملك و مدى سلطانه أو قوة الشعب و مدى سلطته المتغيرة في الأدوار المختلفة.
حتى نظم الدستور في بريطانيا في القرن السابع الميلادي بشكل أكمل [١].
[١] دائرة معارف القرن العشرين (فريد وجدي) ٤: ٣٨، و الموسوعة العربية الميسرة تحت عنوان «الثورة الفرنسية».