الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٢٦٣ - أمّا الكتاب

تحريميّة[١]، نظرا إلى اختصاص بعض أدلّة المقام بخصوص بعض هذه الأقسام، مثل قوله عليه السلام: «كلّ شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي»[٢]فإنّه مختصّ بالشبهة التحريميّة.

و كيف كان فقد وقع الكلام في جريان البراءة وعدمه في المقام بين الأصوليّين والأخباريّين،
فذهب الأصوليّون كلاّ إلى الأوّل، والأخباريّون طرّا إلى الثاني.
و الظاهر أنّ النزاع بينهما مختصّ بالشبهات التحريميّة، وأمّا الوجوبيّة فلم يستشكل أحد في جريان البراءة فيها إلاّ المحدّث الأمين الأسترآبادي من الأخباريّين على ما نسب إليه‌[٣].

و قد استدلّ على البراءة بالأدلّة الأربعة.

أمّا الكتاب:
فبآيات أظهرها قوله تعالى: { و ما كُنّا مُعذِّبِين حتّى نبْعث رسُولاً } [٤]و تقريب الاستدلال بها أنّ بعث الرسول كناية عن إتمام الحجّة والبيان، وهذا نظير قولك: «لا أبرح من هذا المكان حتى يؤذّن المؤذّن»فإنّه كناية عن دخول الوقت. وليس المراد منه مجرّد بعث الرسول ولو لم يتمّ الحجّة على الأمّة ولم يخرج من داره أصلا، قطعا، وظاهر { ما كُنّا مُعذِّبِين } ليس مجرّد نفي التعذيب، بل ظاهره-كما يظهر لمن لاحظ نظائره من قوله تعالى: { ما كانتْ أُمُّكِ بغِيًّا } [٥]و قوله تعالى: { و ما كان اللّهُ لِيُضِلّ قوْماً بعْد إِذْ }