الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ١٤٣ - فصل

حجّة كالشق الأوّل بعينه.
و ادّعوا أنّ العقلاء لا يعتنون باحتمال وجود القرينة سواء كان منشؤ الاحتمال هو الغفلة أو غيرها، ولا فرق عندهم-في عدم الاعتناء-بينهما ليتمسّك في نفي تلك الاحتمالات بالأصل العقلائي فيحرز الظهور، وتترتّب عليه الحجّيّة، وليس فيهم من فصّل بين احتمال الغفلة وغيرها إلاّ المحقّق القمّي قدّس سرّه، فذهب إلى الفرق بينهما، وادّعى أنّ احتمال وجود القرينة إن كان منشؤه احتمال الغفلة، فلا يعتني به العقلاء، ويبنون على عدمها، وأمّا إذا كان منشؤ الاحتمال غير الغفلة، فلا بناء لهم على عدمه، وبذلك حكم بعدم حجّيّة الأخبار-كما ذكرنا-لأجل عروض التقطيع عليها المحتمل وجود القرينة لكلّ جملة منها في غيرها وقد قطعت وسقطت عنها ووقعت في غيرها، فحيث إنّ هذا الاحتمال لا دافع له من العقلاء فلا يجوز العمل بظواهر الأخبار[١].
و ما أفاده-قدّس سرّه-من التفصيل في غاية المتانة والجودة، لما نرى بالوجدان من عمل العقلاء بظواهر يحتمل وجود قرينة متّصلة على خلافها وقد سقطت عنها بالتقطيع ونحوه، فلو أرسل كتاب إلى أحد وقطع في الطريق بعضه وسقط منه ووصل إليه البعض الآخر وكان في ذلك الواصل ظواهر يحتمل إرادة خلافها وكون القرينة على الخلاف في تلك القطعة الساقطة، فلا يعمل ذلك الشخص بتلك الظواهر.
و كذلك الكلام لو تكلّم المولى مع عبده بكلام فينام العبد بعده واحتمل أنّ المولى تكلّم في حال نومه بقرينة على خلاف ذلك الكلام ولم يسمعه، لا يعمل العبد بظاهره، وهكذا في بقيّة الموارد التي يكون منشؤ الاحتمال‌