الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٣٥١ - الأوّل ما إذا كان كلّ من التكليفين المحتملين توصّليّا

فصل: في دوران الأمر بين محذورين.
و لا يخفى أنّ محلّ الكلام ما إذا علم بجنس التكليف وتردّد أمره بين الوجوب والحرمة حدوثا، وأمّا ما لم يكن كذلك-بأنّ تردد أمر شي‌ء بين الوجوب والحرمة والإباحة مثلا، أو علم بجنس التكليف لكن لا حدوثا بكل بقاء بأن كانت حالته السابقة هو الوجوب أو الحرمة-فخارج عن محلّ الكلام، بل تجري البراءة في الأوّل بلا شبهة والاستصحاب في الثاني بلا معارض، وينحلّ العلم الإجمالي بالتعبّد الاستصحابي بالوجوب مثلا، فلا أثر بعد ذلك لاحتمال الحرمة.

و يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: ما إذا كان كلّ من التكليفين المحتملين توصّليّا،
و الأقوال في المقام خمسة: ١-جريان البراءة عقلا ونقلا.
٢-تعيّن الأخذ باحتمال الحرمة.
٣-التخيير بين الأخذ بالوجوب والأخذ بالحرمة.
٤-التخيير بين الفعل والترك عقلا، وجريان أصل الإباحة، كما في الكفاية[١].
٥-التخيير العقلي بلا جريان أصل شرعي أصلا، كما ذهب إليه شيخنا