شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٢٣ - المبحث الاول النهى عن العبادة
متعلق امر مولى باشد چون با وجود نهى فعلى،محال است كه عبادت، امر فعلى هم داشته باشد بلكه مقصود ما اين است كه پيكرۀ اين عمل، پيكرهاى است كه اگر از سوى شارع امرى به آن تعلق مىگرفت، به عنوان عبادت تعلق مىگرفت اگرچه بالفعل امر ندارد لوجود المانع (كه نهى فعلى باشد).
اشكال دوم:شما كه در باب اجتماع امر و نهى گفتيد«هيچ مانعى از اجتماع نيست بلكه ممكن است امر و نهى،هر دو فعلى باشند نسبت به صلاة در دار مغصوبه»چه اشكال دارد كه در ما نحن فيه هم همان حرف را بزنيد؟
جواب:قياس اينجا به آنجا،مع الفارق است بدليل اينكه در باب اجتماع امر و نهى،نهى تعلق گرفته بعنوان خاصى و از عنوان به معنون هم سرايت نمىكرد؛لذا وجود امر فعلى و نهى فعلى بلا مانع بود.ولى در ما نحن فيه،تعلق گرفته به همان عنوانى كه امر به آن تعلق مىگيرد؛و عنوانها متعدد نيستند؛لذا محال و ممتنع است كه عنوان واحدى، هم متعلق امر فعلى و هم متعلق نهى فعلى باشد.پس مراد از عبادت، آن عملى است كه طبيعت و كلى آن متعلق امر باشد(و لو خصوص اين فرد خاص،امر فعلى ندارد چون متعلق نهى شده).و يا مراد، آن عملى است كه اگر امرى به آن تعلق مىگرفت،به عنوان عبادت تعلق مىگرفت.و به عبارت مختصر و جامع،بحث ما در عبادت شأنيه و اقتضائيه است نه عبادت فعليه.
مقدمۀ سوم:نهى در عبادات چهار نوع است:
الف-يا اين است كه نهى تعلق مىگيرد به اصل عبادت؛يعنى ذات العمل العبادى منهى عنه مىشود.همانند نهى از صوم عيد فطر و عيد قربان و نهى از صوم الوصال(يعنى انسان از اول كه روزه مىگيرد،نيت داشته باشد كه دو روز متصل به هم يا از اول اذان صبح امروز تا اذان صبح فردا،بدون افطار روزه بگيرد)و مانند نهى از صلاة حائض(كه شارع فرموده«دع الصلاة ايام اقرائك»)