شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٨٨ - الحق فى المسألة
فانى در افراد است ولى مع ذلك كله،قائل به سرايت هم نيستيم چنانكه مطلب را مبرهن ساختيم.
تشبيه:ما نحن فيه مثل باب علم است كه در آنجا هم،آنكه معلوم حقيقى و اولا و بالذات است،همان صورت ذهنيه است اما به توسط آن،وجود خارجى هم معلوم مىشود ثانيا و بالعرض،چون آن صورت مرآتيت دارد.و چه خوش گفتهاند در تعريف علم حصولى كه:هو صورة حاصلة من الشىء عند العقل:يعنى صورتى از معلوم خارجى در پيشگاه ذهن ما حاضر است نه نفس شىء خارجى.
پس معلوم بالذات ما همان صور ذهنيه است اما وجودات خارجيه معلوم بالعرض مىباشند.
و اذا ثبت:هنگامى كه اين مقدمات سهگانه كاملا تثبيت شد و روشن شد كه متعلق تكليف،حقيقتا و اولا و بالذات،عناوين هستند نه معنونات،مىگوئيم:حق مطلب اين است كه اجتماع امر و نهى جايز است.يعنى مانعى ندارد كه مولى به يك عنوان امر كند و از عنوان ديگرى نهى كند مثل صل و لا تغصب.
حال اگر مكلف آمد و بسوء الاختيار،جمع كرد بين العنوانين را در يك فعل(يعنى عملى انجام داد كه برآن عمل،هم عنوان صلاة منطبق است و هم عنوان عصب)اينجا آن فعل واحد خارجى (يعنى معنون)امر و نهى ندارد تا مستحيل باشد و نفس تكليف، غير معقول باشد بلكه عنوانها امر و نهى دارند و لا مانع كه عمل واحدى از جهت اينكه ما به الانطباق عنوان مأمور به است،امتثال امر باشد و از جهت اينكه منطبق عليه عنوان منهى عنه است،عصيان نهى باشد زيرا امر روى طبايع و عناوين رفته و عناوين هم بطور مساوى و يكسان بر هر فردى از افراد(حتى فرد مادۀ اجتماع)انطباق دارند.انطباق كه آمد،امتثال و عصيان مىآيد.«الانطباق قهرى و الامتثال فى الامر و العصيان فى النهى عقلى».