شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٥٩ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
واحدى است عرفا كه مجمع دو عنوان شده و اينجا مورد بحث است كه آيا اجتماع جائز است يا خير...
و اما كلمۀ واحد:
واحد تارة در مقابل كلى بكار مىرود.منظور از كلى يعنى ما يصدق على كثيرين مثل انسان و منظور از واحد يعنى يك شخص كه قابل صدق بر كثيرين نيست مثل زيد كه واحدى از آحاد انسان است.
و تارة:در مقابل متعدد بكار مىرود،منظور از متعدد يعنى دو يا چند عمل مثل صلاة و نظر به اجنبيه و يا استماع الغيبة.منظور از واحد يعنى يك عمل و يك فعل كه به يك وجود موجود مىشود نه به دو يا چند وجود.و مقصود ما از واحد همين معنى است.شىء واحد يعنى عمل واحد در مقابل عمل متعدد.
حالا لا فرق كه اين عمل واحد فى نفسه كلى باشد و قابل صدق بر كثيرين باشد مانند صلاة در دار مغصوبه كه واحد است ولى داراى افراد متعدد عرضى و طولى مىتواند باشد و يا شخصى باشد مثل صلاة زيد در دار مغصوبه كه عمل واحد شخصى است و بر صلاة عمرو در دار مغصوبه صدق نمىكند.پس واحد بالمعنى الثانى اعم از واحد بالمعنى الاول است.بنابراين واحد در قبال متعدد چه جزئى باشد چه كلى هر دو مورد بحث است.پس گفتار صاحب معالم(كه نزاع را منحصر نموده به واحد شخصى)باطل شد و نيز مواردى كه عمل واحد بالجنس باشد،يعنى دو عمل است ولى تحت يك مفهوم كلى داخلند،اين هم خارج شد نظير سجود براى خداوند و براى بت كه سجود اگرچه كلى است ولى خود اين طبيعت بما هى هى تحت امر و نهى نرفته تا بر عمل واحدى دو عنوان منطبق شود بلكه حصهاى از اين طبيعت تحت امر رفته كه سجود للّه باشد و حصۀ معينۀ ديگرى تحت نهى رفته كه سجود للصنم باشد و اين دو هيچگاه در وجود خارجى واحد نيستند؛يعنى محال است كه عمل