شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٢٥ - باب دوم الضد الخاص
دليلى نداريم بر اينكه اگر يكى واجب بود،ديگرى هم بايد واجب باشد و يا حرام بود،حرام باشد و...پس اين كبراى كلى شما بىدليل است.
و بهذا تبطل:با اين بيانات ما،شبهۀ معروف كعبى هم باطل مىشود:
توضيح اينكه:كعبى قائل است به اينكه احكام تكليفيه،چهار حكماند:وجوب،حرمت،استحباب،كراهت.و بلكه به تعبير ديگر،دو حكماند:وجوب،حرمت.شيخ انصارى،در مطارح الانظار،از قول كعبى آورده كه:خداوند پنج قسم حكم جعل نكرده«بل انما جعل احكاما اربعة او حكمين لان ما عدا الواجب و الحرام،واجب»و در اينكه مبناى اين سخن كعبى چيست،جناب شيخ انصارى سه نحوه تقرير نموده است.
١-مقدميت:فعل مباح،مقدمۀ ترك حرام است و ترك حرام، واجب است.پس فعل مباح هم واجب مىشود از باب مقدمۀ واجب.
٢-تلازم:ترك حرام،با فعل مباح،در وجود خارجى،متلازمند و متلازمان واجب است كه متوافقان در حكم باشند.پس فعل مباح هم،مثل ترك حرام،واجب خواهد بود.
٣-عينيت:ترك حرام،عين فعل مباح است.پس وجوب ترك حرام،مساوى با وجوب فعل مباح است و عين هم هستند.
حال جناب مظفر به يك مبنى اشاره مىكنند كه مبناى تلازم باشد.
مىفرمايد:اگر مبناى اين سخن كعبى،همان ملازمه باشد كه مىخواهد بگويد«فعل هر مباحى،ملازمه دارد با ترك حد اقل يك حرام.و ترك حرام نيز واجب است.پس ملازم واجب هم واجب است»،ما همان دو جوابى را كه از استدلال فوق داديم،در جواب كعبى هم مىدهيم كه اولا قبول نداريم كه ترك حرام،واجب به وجوب «مولوى»باشد بلكه به حكم عقل است و خلاصه نهى از شىء،