شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٦٧ - ٦- - الشرط الشرعى
و چه بدون طهارت.
بنابراين صلاة مقيد به طهارت،تحت امر رفته است پس تقييد صلاة به طهارت،جزء مأمور به و داخل در آنست منتهى جزء تحليلى عقلى و هر جزئى،واجب است بوجوب نفسى.
و از طرف ديگر،ما اين تقييد را از قيد انتزاع كرديم پس منشأ انتزاع اين تقييد،آن قيد است كه طهارت خارجيه باشد و آنچه در خارج حقيقتا موجود است،خود قيد است كه طهارت باشد و ذات المقيد است كه صلاة باشد و اما تقييد صلاة به طهارت يك امر ذهنى انتزاعى است و امور انتزاعيه هميشه به وجود منشأ انتزاعشان موجود مىشوند و وجود علىحدهاى ندارند.در نتيجه،وقتى امر نفسى به تقييد تعلق مىگيرد،در واقع به خود قيد تعلق گرفته است چون تقييد در خارج بوجود قيد موجود مىشود،پس ذات القيد كه طهارت باشد واجب به وجوب نفسى شده و تحت امر نفسى رفته است آنگاه كيف يمكن ان يتصف مرة اخرى بالوجوب الغيرى؟
(و لكن هذا)استاد ديگر مرحوم مظفر جناب محقق اصفهانى (ره)بر فرمايشات نائينى(ره)اعتراضاتى دارند كه جناب مظفر آنها را مىپسندد و تحت عنوان دو ايراد مطرح مىسازد:
ايراد اول:خلاصۀ سخن شما اين شد كه در مقدمات شرعيه خود قيد يعنى طهارت مثلا داخل در مأمور به است و واجب است بوجوب نفسى.ما از شما مىپرسيم:آيا اين قيد دخيل در اصل غرض مولى است يعنى ذات العمل مصلحت ملزمه پيدا نمىكند مگر اينكه اين قيد هم همراهش باشد و اين مصلحت صددرجهاى بر مجموع نماز و وضوء بار مىشود؟و يا اين قيد دخيل در فعليت و تأثير غرض مولى است يعنى در خارج اگر بخواهد اين غرض فعلى شود و مؤثر باشد و آن مصلحت صلاتى به انسان داده شود بايد با اين قيد بجا بياورد اما تمام مصلحت مال ذات الصلاة است؟
اگر بفرمائيد كه اين قيد دخيل در اصل غرض است،مىگوئيم