دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٢٤٨ - ٣ اعتبار اسناد و محتوا

برخى احاديث ديگر نيز در نگاه فقها، با همين مشكل مواجه بوده‌اند و چنين نيست كه فقها بتوانند به همه احاديث، با وجود ناسازگار بودن با نصوص يا اصول ديگر، عمل كنند.

٣. اعتبار اسناد و محتوا

بررسى اسناد و محتواى توقيعات فقهى نشان مى‌دهد كه از نظر اعتبار و استناد فقهى، به صورت كلّى، در مجموع، گر چه ميان اين توقيع‌ها و ساير احاديث فقهى كه محلّ استناد آنان است، اجمالًا تفاوت وجود دارد، امّا تمايز چشمگيرى بويژه از نظر اهتمام فقها، وجود ندارد. اين توقيعات، به تناسب موضوع، در ابواب مختلف منابع حديث فقهى متأخّر مانند: وسائل الشيعة و جامع أحاديث الشيعة، توزيع شده و در منابع فقه استدلالى نيز مورد توجّه و استناد قرار گرفته‌اند. البتّه همان گونه كه در ميان ساير احاديث فقهى، شاهد برخى نقل‌هاى ضعيف هستيم و فقها از عمل به برخى احاديث، روى‌گردان شده‌اند يا ضعف سندى آنها را با عمل فقهاى پيشين متنافى ديده‌اند، اندكى از پرسش و پاسخ‌هاى موجود در توقيعات فقهى نيز با مفاد احاديث ديگر، سازگارى ندارند و پاره‌اى از فقها از استناد به آنها خوددارى كرده يا آنها را نيازمند توجيه ديده‌اند، با اين توجّه كه در اين خصوص- چنان كه خواهيد ديد- ميان فقها، نگاه يكسانى وجود ندارد، چنان كه در بخش احكام غير الزامى، بر پايه قاعده تسامح، همانند ديگر احاديث غير الزامى، ضعف سندى را مانع استناد نديده‌اند.

از سوى ديگر، مفاد بسيارى از پاسخ‌ها، سازگار با احاديث ديگر و يا مانند آنهاست و اين خود، موجب شده كه همه فقها در همه موارد، به تكرار استناد به پاسخ‌هاى مشابه در اين توقيعات، نيازى نبينند و به هر حال، موارد استناد به توقيعات فقهى، بسته به روش فقها، يكسان نيست.

اين توقيعات در منابع پيشين، عمدتاً در كتاب‌هاى معتبر: تهذيب الأحكام،