دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٣١٧ - ٦٠ احكام توقيع اسحاق بن يعقوب

فراوانى استناد به اين توقيع، به دليل اهمّيت و گستردگى موضوعاتى است كه در اين توقيع، مورد توجّه فقها قرار گرفته است، از جمله، مسئله حجّيت اجتهاد و لزوم رجوع به فقها در مسائل شرعى و نيز موضوع مهمّ ولايت فقيه كه جمله‌

«وَ أَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارجِعوا فيها إلى‌ رُواةِ حَديثِنا، فَإِنَّهُم حُجَّتى عَلَيكُم وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيهِم»

، زمينه مباحث بسيار گسترده‌اى را در ميان فقها در باره آن، فراهم ساخته است؛ جمله‌اى كه صدها بار در منابع فقهى قرن يازدهم به بعد آمده است و گستردگى آن، ما را از ذكر نمونه اين منابع، بى‌نياز مى‌كند و امروزه با توجّه به مباحثى كه فقهاى ما در باره اين بخش از توقيع مطرح كرده‌اند، هيچ فقيهى بدون توجّه به آن به موضوع ولايت فقيه و بويژه مسئله اجتهاد و تقليد نمى‌پردازد.

آنچه بيش از همه در باره مفاد اين بخش، مورد توجّه و بحث و اختلاف است، تعيين قلمرو «حوادث واقعه» و محدوده ارجاع به فقهاست، كه برخى آن را تنها مربوط به جايگاه افتا و لزوم رجوع به فقها در شناخت احكام شرعى و در محدوده ادلّه اجتهاد و تقليد دانسته‌اند، و برخى در رديف ادلّه تعيين منصب قضا براى فقها نيز به آن توجّه كرده‌اند و برخى مانند محقّق نراقى‌[١] و امام خمينى،[٢] آن را در سطح ادلّه ولايت عامّ فقيه ديده‌اند.

ديگر مسئله مهم، خمس و حكم آن در دوره غيبت است كه جمله:

«وَ أَمَّا الخُمُسُ فَقَد ابيحَ لِشيعَتِنا، وَ جُعِلوا مِنهُ في حِلٍّ إلى‌ وَقتِ ظُهورِ أمرِنا، لِتَطيبَ وِلادَتُهُم وَ لا تَخبُثَ»

با اين پيش‌درآمد:

«وَ أَمَّا المُتَلَبِّسونَ بِأَموالِنا، فَمَنِ استَحَلَّ مِنها شَيئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّما يَأكُلُ النّيرانَ»

، در

[١]. عوائد الأيّام: ص ٥٣٢.

[٢]. كتاب البيع: ج ٢ ص ٦٣٥.