عمده سخن در باره وى است كه در منابع رجالى اصلى، چيزى در باره او گفته نشده است.[١] با اين حال از نظر حجم استناد به بخش‌هاى فقهى اين توقيع در منابع فقهى متأخّر، بيشترين حجم را در مقايسه با ديگر توقيعات فقهى به خود اختصاص داده است و نشان مى‌دهد به رغم ناشناخته بودن اسحاق و نيز عدم ذكر متن پرسش‌ها، فقهاى ما اجمالًا به آن اعتماد كرده‌اند.

اين اعتماد با توجّه به مباحث اعتمادآفرينى كه در سال‌هاى اخير در شناساندن اعتبار سندى اين توقيعِ مهم صورت گرفته، امرى در خور توجّه و بلكه كاملًا به‌جاست و مايه اطمينان عقلايى به صحّت سند توقيع مى‌گردد. نكته محورى اين مباحث، لزوم توجّهى است كه بايد به جايگاه جناب كلينى و اهمّيت توقيع‌ها از نظر ادّعاى ارتباط با امام عصر عليه السلام و صدور آن براى برخى خواصّ شيعه و داشتن دست‌خطّ امام عليه السلام و حضور كلينى در بغداد، آن هم در دوره غيبت صغرا داشت.

براى كلينى، امكان بررسى و تحقيق در باره ادّعاى مكاتبه اسحاق بن يعقوب با امام عليه السلام و دريافت پاسخ، وجود داشته است و صرف نظر از محتواى توقيع، پذيرش بى‌دليل اصل چنين ادّعايى از سوى فردى ناشناخته و نقل آن براى كسانى مانند ابن قولويه و ابو غالب زُرارى، امرى نيست كه بتوان در باره كسى مانند ثقة الإسلام كلينى به راحتى پذيرفت و اين، نشان مى‌دهد كه كلينى، يا اسحاق بن يعقوب را از نزديك مى‌شناخته (بويژه اگر اين احتمال درست باشد كه برادر او بوده است)، يا به وثاقت و صداقت وى، اطمينان يافته است و همين اندازه براى اعتماد ما به سند، كافى است، علاوه بر اين كه به صورت گسترده‌اى مورد عمل و استناد فقها قرار گرفته است.[٢]

[١]. مرحوم شيخ محمّدتقى شوشترى، اسحاق بن يعقوب را برادر محمّد بن يعقوب كلينى دانسته است( قاموس‌الرجال: ج ١ ص ٧٨٦).

[٢]. در باره اعتبار سندى اين توقيع شريف، از جمله مى‌توان از مباحث ارزنده آية اللَّه سيّد كاظم حائرى كه در چند اثر خود آورده و توقيع را از نظر سند« صحيح» شمرده، بهره برد( ر. ك: أساس الحكومة الإسلاميّة: ص ١٥٥- ١٥٦ و ٢٢٥- ٢٢٩، ولاية الأمر فى عصر الغيبة: ص ٢١- ٢٢ و ١٢٠- ١٢٢، المرجعيّة و القياده: ص ١٥٣). در برخى منابع فقهى ديگر نيز شاهد مباحث مفيد ديگر در اعتباربخشى به سند اين توقيع هستيم( از جمله، ر. ك: الدُرّ النضيد فى الاجتهاد و الاحتياط و التقليد: ج ١ ص ٢٩٤- ٢٩٥، نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلاميّة الغرّاء: ج ١ ص ٧٧، مجلّة فقه أهل البيت عليه السلام، ش ٣٦ ص ١٣٣- ١٤٣.