دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٣١٨ - ٦٠ احكام توقيع اسحاق بن يعقوب

ميان ادلّه مختلف و متفاوت آن، يك دليل مورد توجّه به شمار مى‌رود و بارها مورد ارزيابى و استناد فقها قرار گرفته است. چنان كه در بند شماره سه اشاره شد، گوناگونى احاديث مربوط به خمس، موجب شده كه گفته‌هاى بسيارى در باره حكم آن پديد آيد.[١]

اين بخش از توقيع، بيشتر از اين منظر مورد توجّه و بررسى قرار گرفته كه ظاهر آن، نشان از بخشش خمس توسّط امامان عليه السلام در دوره غيبت دارد؛ امرى كه محقّق سبزوارى- كه از نخستين فقهايى است كه به اين جمله توقيع استناد كرده-، به استناد آن و برخى ادلّه ديگر، اجمالًا به آن تمايل پيدا كرده است؛[٢] امّا فقهاى پيش يا پس از وى، نوعاً با توجّه به ادلّه ديگر، اين نظر را رد كرده و اصل وجوب خمس، حتّى در درآمدهاى ساليانه را پذيرفته‌اند و اختلافات آنان- كه ناشى از چگونگى جمعِ ميان احاديث است-، نوعاً به مسائل فرعى آن بر مى‌گردد.

تحليل خمس در اين توقيع را نيز برخى مانند شيخ حرّ عاملى و محدّث بحرانى، محدود به سهم امام عليه السلام و در فرض عدم دسترس به وى و عدم نياز سادات گرفته‌اند[٣] و بسيارى از فقها به گواهى موضوع «طيب ولادت» كه در توقيع آمده، آن را مربوط به خصوص اموال ويژه امام عليه السلام در خصوص «مناكح» و «مساكن» و مانند آن دانسته‌اند كه ادلّه ديگرى نيز بر اباحه آن وجود دارد. در باره معنا و محدوده تحليل خمس، از گذشته ميان فقها، مباحث چندى وجود داشته است و در منابع فقهى مربوط به خمس نيز در باره آن سخن گفته شده است.

يكى از ادلّه‌اى كه موجب شده فقها ظاهر اين توقيع را مانند برخى ادلّه ديگر نپذيرند و مربوط به موارد خاص بدانند، برخى توقيعات ديگر است كه حجّت عليه السلام‌

[١]. براى آشنايى با اين ديدگاه‌ها كه به حدود بيست قول مى‌رسد، ر. ك: الحدائق الناضرة: ج ١٢ ص ٤٣٧- ٤٤٤. نيز، ر. ك: درآمدى بر نظريّه شيخ انصارى در باره خمس: ص ٤- ١٣.

[٢]. ر. ك: ذخيرة المعاد: ج ٢ ص ٤٨٠- ٤٨٣.

[٣]. وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٣ و ٥٥٠، الحدائق الناضرة: ج ١٢ ص ٤٤٨.