دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٣١٩ - ٦٠ احكام توقيع اسحاق بن يعقوب

در آنها، كسانى را كه اموال و حقوق مالى آنان را پايمال و بدون اجازه در آن تصرّف مى‌كنند، به شدّت نكوهش و حتّى لعن نموده است، مانند اين جمله:

«لَعنَةُ اللَّهِ وَ المَلائِكَةِ وَ النّاسِ أجمَعينَ عَلى‌ مَنِ استَحَلَّ مِن مالِنا دِرهَماً»

.[١] آنچه در بند سه آمد نيز در همين جهت است.

بخش ديگر اين توقيع، جمله:

«ثَمَنُ المُغَنِّيَةِ حَرامٌ»[٢]

است كه بر حُرمت بهاى كنيز آوازه‌خوان دلالت مى‌كند و مفاد آن در احاديثى چند آمده است‌[٣] و فقهاى ما در بحث خريد و فروش و نيز بحث حرمت غنا به آن و ديگر ادلّه مسئله پرداخته‌اند.[٤]

بخش چهارم، جمله:

«وَ أمّا الفُقّاعَ فَشُربُهُ حرامٌ»[٥]

است كه تأكيد بر حرمت آب‌جو دارد. اگر چه برخى مذاهب فقهى وَقعى به حُرمت آن نگذاشته‌اند، امّا اهل بيت عليهم السلام در احاديث فراوانى تأكيد دارند كه آب‌جو، حرام است.[٦] در برخى احاديث شيعه آمده است كه «فُقّاع (آب‌جو)»، نوعى خمر است كه ديگران آن را ناچيز شمرده‌اند.[٧] ملاحظه مباحث فقها نشان مى‌دهد كه اصل حكم در ميان آنان، امرى مسلّم است‌[٨] و آنان به برخى جهات ديگر آن، مانند بحث از نجاست آن پرداخته‌اند. از اين رو و با توجّه به نصوص فراوان در باره اين حكم، فقهاى ما نيازى به استناد به اين توقيع نديده‌اند و از اين رو، جز منابع حديثى، در

[١]. ر. ك: ج ٤ ص ٣٧٤ ح ٧٢٤، وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤١.

[٢]. ر. ك: ج ٤ ص ٤٢٧ ح ٧٥٠.

[٣]. ر. ك: وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ١٢٢- ١٢٤.

[٤]. از جمله، ر. ك: ينابيع الأحكام: ج ٢ ص ١٥٦، مستند تحرير الوسيلة: ج ١ ص ٣٩٤، المكاسب المحرّمة، خمينى: ج ١ ص ١٨٨ و ١٩١، مهذّب الأحكام: ج ١٦ ص ١١٠.

[٥]. ر. ك: ج ٥ ص ٦ ح ٧٥٠.

[٦]. ر. ك: وسائل الشيعة: ج ٢٥ ص ٣٥٩- ٣٦٦.

[٧]. ر. ك: وسائل الشيعة: ص ٣٥٥.

[٨]. مفتاح الكرامة: ج ٢ ص ٣٤.