دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٣٠٣ - ٥١ تعهد بر ترك ازدواج موقت(ح ٦٩١/ ١٦)

جز در فرض علم به اين كه ظالم، اموال حلالى نيز دارد؛ امّا چون اين نتيجه بر خلاف ظاهر اتّفاق نظر فقهاى ماست كه منع را تنها در فرض علم به حرمت مال مى‌دانند، عملًا ساير احاديث را قابل تقييد نمى‌داند و از اين رو، اين احتمال را پيش رو مى‌گذارد كه گفته شود ظاهر پرسش در اين توقيع، اين است كه پرسشگر مى‌داند اين متولّى، مالى جز همين اموال وقفى ندارد. از اين رو، امام عليه السلام فرموده است: اگر مال ديگرى دارد، مانعى نيست؛ ولى اگر ندارد، جايز نيست. در اين صورت، فرض جايى كه اساساً وضع ميزبان معلوم نيست، از قلمرو پرسش و پاسخ، بيرون است.[١] اين مطلبى است كه پس از ايشان، محقّق نراقى به صراحت و دقّت بيشترى آورده است، با اين بيان كه اين توقيع با اطلاق احاديث و فتاوا، ناسازگارى ندارد؛ زيرا جمله «و إلّافلا» يعنى: «اگر آن ميزبان، مالى جز مال حرامى كه در دست اوست، ندارد، جايز نيست»، نه اين كه «اگر مالى براى او سراغ ندارد». بنا بر اين، فرض شك، مسكوت گذاشته شده است و نسبت به آن به اقتضاى اطلاق ادلّه، عمل خواهد شد.

٥١. تعهّد بر ترك ازدواج موقّت (ح ٦٩١/ ١٦)

اين توقيع، به رغم اعتبار سندى و عدم ناسازگارى آن با قواعد، به صورت محدودى در كتاب‌هاى فقهى آمده است؛ امّا احاديث مشابهى وجود دارند كه مورد توجّه فقهاى چندى بوده و شيخ حرّ عاملى نيز بابى را با عنوان «استحباب ازدواج موقّت»، به آن احاديث و اين توقيع، اختصاص داده است، حتّى اگر عهد يا نذر بر ترك بسته باشد.[٢] از آن جا كه اصل ازدواج موقّت، حتّى اگر مستحب نباشد، امّا در شرايطى واجب مى‌شود و به تعبير اين احاديث، نسبت به «اطاعت خداوند»، عصيان به شمار

[١]. الحدائق الناضرة: ج ١٨ ص ٢٦٩.

[٢]. ر. ك: وسائل الشيعة: ج ٢١ ص ١٦- ١٧.