دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٢٨١ - ٣٥ ادعاى عدم پرداخت مهريه(ح ٦٩٠/ ٢٦)

و پذيرفته‌اند؛[١] امّا همان گونه كه وى تصريح كرده، اين سخن از اصول مذهب شيعه و بلكه اجماع مسلمانان، دور است؛ زيرا به دليل قرآن و سنّت، به هر صورت، مِهر بر عهده مرد ثابت است و فرقى ميان موارد نيست.

از اين رو، فقهاى ما از گذشته در صدد توضيح بر آمده و ظاهر اين احاديث را به گونه‌اى معنا كرده‌اند كه با ادلّه روشن ديگر، سازگار باشد. از جمله شيخ طوسى كه نفى مهريّه را مربوط به جايى مى‌داند كه زن، ادّعاى بدون مدرك و بيّنه دارد؛ امّا اگر دليل و بيّنه داشته باشد، بايد مهر او پرداخت شود.[٢] برخى مانند شيخ حرّ عاملى، اين احتمال را نيز مطرح كرده‌اند كه مقصود، اين است كه زن پس از آميزش، نمى‌تواند به دليل عدم دريافت مهر، مانع آميزش شود و طلب مهريّه، چنين حقّى به او نمى‌دهد.[٣]

پرسش ياد شده در اين توقيع، ممكن است ناشى از برداشت نادرستى بوده كه از ظاهر برخى احاديث موجود، پيش آمده بوده است و مى‌تواند بويژه به قرينه پاسخ امام عليه السلام، ناظر به مقام نزاع و ادّعاى زن و شوهر يا ورثه آنان باشد؛ امّا هر چه باشد، پاسخ امام عليه السلام طبق قاعده است و پيداست ناظر به حجّت ظاهرى در ادّعا و چارچوبى است كه در شرع براى رفع نزاع در چنين مواردى مقرّر شده است. از اين رو، در رديف احاديثى است كه طبق نظر شيخ طوسى، مربوط به ادّعاى بدون مدركِ زن شمرده مى‌شوند.

اين احاديث و از جمله اين توقيع، همان گونه كه شيخ مفيد و علّامه حلّى خاطرنشان كرده‌اند[٤] و آية اللَّه شبيرى زنجانى نيز تأكيد كرده است،[٥] ناظر به عادت و

[١]. مسالك الأفهام: ج ٨ ص ٢٢٤.

[٢]. ر. ك: تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٣٦٠.

[٣]. وسائل الشيعة: ج ٢١ ص ٢٥٧.

[٤]. ر. ك: المقنعة: ص ٥٠٩- ٥١٠، مختلف الشيعة: ج ٧ ص ١٥٥.

[٥]. ر. ك: كتاب النكاح: ج ٢٤ ص ٧٤٦٣- ٧٤٦٤.