از جمله فقهايى كه بر اين ديدگاه بوده‌اند، مى‌توان به آية اللَّه سيّد عبد الحسين لارى، آية اللَّه حاج شيخ عبد الكريم حائرى، آية اللَّه بروجردى و آية اللَّه اراكى اشاره كرد.[١] برخى از اين فقها، بر اعتبار سندى اين توقيع، تأكيد كرده‌اند؛ امّا بهترين بيان و دفاع از اعتبار سندى و محتوايى اين توقيع شريف را آية اللَّه خويى داشته است.

ايشان، ضمن اشاره به اشكال سندى و متنى برخى فقها، بر صحّت سند شيخ طوسى به حِميَرى به واسطه محمّد بن احمد بن داوود قمّى- كه از بزرگانِ اصحاب است و شيخ از طريق اساتيد خود، مانند ابن غضائرى و ابن عبدون از وى روايت مى‌كند-، تأكيد مى‌ورزد و اعتبار آن را مورد توجّه شيخ حرّ عاملى نيز مى‌داند.[٢]

وى در بيان معناى حديثِ كه در نگاه گروهى از فقها، روشن و صاف نيست، اذعان مى‌كند كه قيد

«ما لم يستو جالساً»

، مربوط به‌

«لا شَى‌ءَ عليه فى رَفعِ رأسه»

است كه مقدّم آمده است؛ يعنى امام عليه السلام سر برداشتن از محلّ سجده را، در صورتى كه كم باشد و به حدّ نشستن نرسد، مُجاز دانسته است.[٣] از اين رو پاسخ امام عليه السلام نيز مطابق پرسش است؛ امرى كه گمان به عدم آن، موجب شده برخى فقها آن را شاهدى بر

[١]. ر. ك: التعليقة على رياض المسائل: ص ٤٢٣، كتاب الصلاة، حائرى: ص ٢٥٦، نهاية التقرير: ج ٢ ص ٢٧٢، كتاب الصلاة، اراكى: ج ٢ ص ٢٦٦.

[٢]. نكته قابل توجّه، اين است كه آية اللَّه خويى نيز مجموعه اين توقيع را كه شيخ طوسى با تعبير« و فى كتابٍ آخر» آورده، همان گونه كه ظاهر سخن و چينش شيخ نشان مى‌دهد( ر. ك: الغيبة: ص ٣٧٣ و ٣٧٨)، مربوط به سند توقيعِ قبل از شيخ دانسته و آن را معتبر شمرده است. طَبرِسى نيز در الاحتجاج آن را مربوط به حِميَرى دانسته و معلوم مى‌شود از شيخ طوسى گرفته يا هم‌نظر با وى است. اين، نكته‌اى مهم در توجّه به اعتبار اين توقيع است كه ممكن است گمان رود شيخ به صورت مُرسل نقل كرده است، در حالى كه چنين نيست. ضمناً نجاشى با اشاره به مكاتبات حِميَرى با صاحب الأمر عليه السلام و پرسش‌هاى شرعى وى از ايشان، مى‌افزايد كه احمد بن حسين به او( نجاشى) گفته است كه اصل اين پرسش‌ها به همراه پاسخ‌ها كه ميان سطرها نوشته شده بود، به دست او رسيده است( رجال النجاشى: ص ٣٥٥).

[٣]. نگارنده پيش از ملاحظه نظر آية اللَّه خويى نيز برداشتى جز اين معنا از توقيعِ شريف نداشت.