دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٣٢٠ - جمعبندى

ساير منابع فقهى نيامده است.

جمع‌بندى‌

اين بررسى تفصيلى، نشان داد همان گونه كه در آغاز آورديم، توقيعات فقهى در رديف ديگر احاديث و ادلّه فقهى و مانند آنها، از اعتبار نسبى برخوردار و از گذشته مورد استناد فقهاى ما بوده‌اند و اگر بخشى از آنها نيز به صورت مُرسل نقل شده‌اند يا سند آنها از نگاه رجالى و حديث‌شناسى مورد تأمّل است، امّا همانند احاديث مشابه، نوعاً مورد توجّه و استناد قرار گرفته و گاه در تأييد موضوعى از آنها بهره برده شده است و مى‌دانيم عمل و اعتناى فقها، نوعاً دليل اجمالى بر اعتبار احاديثى به شمار مى‌رود كه نصاب لازم براى اعتماد فقهى به سند رجالى آنها وجود ندارد، چنان كه ديديم محتواى بسيارى از اين توقيعات، در نصوص ديگر نيز عيناً يا اجمالًا آمده است.

از سوى ديگر، برخى ابهامات اوّليه در فهم درست پاسخ‌ها با مراجعه به احاديث و گفته‌هاى فقها، رفع مى‌گردند، ضمن آن كه نوع پاسخ‌ها با ادلّه ديگر، سازگارند و يا دست كم با قواعد و ادلّه ديگر ناسازگار نيستند. البتّه اندكى از آنها نيز براى فقها يا برخى از آنان، قابل استناد نبوده است و اين امر با توجّه به شرايط طرح پرسش و پاسخ‌ها و محدوديت‌هاى مكاتبات از نظر وضوح، امرى طبيعى است، به گونه‌اى كه خود مكاتبه بودن در نگاه برخى فقها در رساندن مقصود و در نتيجه، تمسّك به ظاهر آن، نوعى مانع نسبى به شمار مى‌رود و اختصاص به اين توقيعات ندارد، چنان كه امام خمينى در استناد به يكى از همين توقيع‌ها به اين نكته كلّى توجّه داده است.[١]

از اين رو، اين تعبير كه شيخ طوسى از ابو نصر هبة اللَّه بن محمّد در باره نايب دوم، جناب محمّد بن عثمان عَمرى، نقل كرده است كه وى در باره پرسش‌هايى كه‌

[١]. كتاب الخلل فى الصلاة: ص ١٩٨.