دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٣٠٤ - ٥٢ الحاق فرزند به پدر و تغيير وقف با شرط(ح ٦٩٣)

مى‌رود، از اين رو، نذر يا سوگند يا عهد بر ترك آن، درست نيست و در واقع، از مصاديق تعلّق اين عناوين به امر مرجوح يا غير راجح است و متعلّق اينها، اگر هم مشروط به رجحان باشد، دستِ كم نبايد مرجوح باشد. اين، نكته‌اى است كه اجمال آن در استناد آية اللَّه شبيرى زنجانى به اين توقيع براى اثبات استحباب ازدواج موقّت آمده است.[١]

٥٢. الحاق فرزند به پدر و تغيير وقف با شرط (ح ٦٩٣)

اين توقيع، در هر دو حكمى كه در بر دارد، به وسيله فقهاى چندى مورد استناد قرار گرفته است: يكى الحاق فرزند به پدر، حتّى اگر با همسر يا كنيز خود، شرط عزلِ نطفه كرده باشد، و ديگر در بحث تغييرات بعدى در وقف توسّط واقف.

در مسئله نخست، امام عليه السلام مى‌فرمايد كه به رغم شرط اوّليه مبنى بر پرهيز از بچّه‌دار شدن، چنين اطمينانى وجود ندارد و چون به رغم شرط و پرهيز، شك در وقوع بارورى به وسيله شوهر مى‌رود، فرزند، ملحق به پدر است و مقتضاى قاعده فراش كه در سخن معروف پيامبر صلى الله عليه و آله آمده است:

«الولد للفراش و للعاهر الحجر»[٢]

نيز همين است. از اين رو، چنين شخصى نمى‌تواند فرزند را از خود نفى كند. مشابه اين توقيع در اين حكم، در برخى احاديث ديگر نيز كه مربوط به ازدواج موقّت است، آمده و شيخ حرّ عاملى، بابى را به آن اختصاص داده است‌[٣] و پيداست ميان آميزش با كنيز يا همسر، فرقى نيست. بنا بر اين، اين توقيع برابر قاعده و نيز مطابق مفاد احاديث ديگر است و فقهاى چندى نيز در اين موضوع به آن استناد كرده‌اند.[٤]

[١]. كتاب النكاح: ج ١٨ ص ٥٩٥٣ و ج ٢٣ ص ٧٣١١- ٧٣١٢.

[٢]. الكافى: ج ٥ ص ٤٩٢ و ج ٧ ص ١٦٣.

[٣]. وسائل الشيعة: ج ٢١ ص ٦٩- ٧١.

[٤]. از جمله، ر. ك: الحدائق الناضرة: ج ٢٥ ص ٣٣، الأنوار اللّوامع: ج ١٠ ص ٢٤٨، جواهر الكلام: ج ٣١ ص ٢٢٣- ٢٢٤، تفصيل الشريعة( النكاح): ص ٥٠٦.