دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٢٨٧ - ٤٠ حكم تكبير بعد از تشهد در ركعت دوم(ح ٦٩١/ ١)

نيز تكرار همان مقدار مشكوك است، و با توجّه به اين كه برگشت از عمل پس از وقوع آن معنا ندارد، احتمال داده كه مقصود توقيع از برگشت به ٣٣ يا ٦٦، اين است كه شخص بر مى‌گردد و يك بار ديگر مى‌گويد و به ذكر بعدى مى‌پردازد و در خاطر خود، قصد ناديده گرفته شدن مقدار زايد مى‌كند. امّا صاحب جواهر، خاطرنشان مى‌كند كه كسى از فقها را سراغ ندارد كه اين حكم را ذكر كرده باشد. ايشان، احتمال ديگرى را نيز در معناى توقيع مطرح كرده است.[١]

به هر حال، توقيع به رغم دشوارى‌اى كه در فهم مقصود آن وجود دارد، اجمالًا مورد توجّه و استناد قرار گرفته است.[٢]

٤٠. حكم تكبير بعد از تشهّد در ركعت دوم (ح ٦٩١/ ١)

امام عليه السلام در اين پاسخ، به دو حديث موجود، اشاره مى‌فرمايد و مجاز مى‌شمارد كه شخص به هر كدام كه بخواهد، عمل كند، با اين انگيزه كه تابع واقع شرع است؛ هر چند فرض بر اين است كه هر دو با هم صادر نشده، يا يكى از سرِ تقيّه صادر شده است. مفاد حديث اوّل، ثبوت تكبير براى برخاستن از تشهّد است و مفاد حديث دوم، نفى آن. علّامه مجلسى، پس از نقل اين توقيع، اذعان كرده كه مشهور ميان فقهاى ما اين است كه گفتن تكبير هنگام برخاستن از تشهّد اوّل، مشروع نيست؛ امّا شيخ مفيد، قائل به استحباب آن شده است. همچنين شهيد اوّل، اشكال گرفته كه در احاديث چندى آمده كه ذكر برخاستن از تشهّد، جمله «بِحَولِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أقُومُ وَ أقعُد» و مانند آن است و در هيچ كدام، نامى از تكبير، برده نشده است. شيخ مفيد نيز در گذشته همين نظر را داشته و در آخر عمر، از آن برگشته است. علّامه مجلسى، پس از اين گزارش، احتمال مى‌دهد كه مستند شيخ مفيد، همين توقيع بوده است‌[٣] و

[١]. جواهر الكلام: ج ١٠ ص ٤٠٧.

[٢]. از جمله: مفتاح الكرامة: ج ٧ ص ٦١٦، مدارك العروة: ج ١٥ ص ٦٤٤.

[٣]. بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ١٨٢.