دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٢٧٤ - ٣١ حرمت كم و زياد مسكر(ح ٦٩٠/ ٢٢)

نماز، تعيّن دارد.[١]

فقهاى چندى نيز تصريح كرده‌اند كه مقصود اين توقيع، تعيّن حمد در دو ركعت پايانى نيست؛ بلكه افضل بودن آن را مى‌رساند و منظور از «نسخ» كه در پاسخ امام عليه السلام آمده، نسخ فضيلت است، نه جواز.[٢] برخى تصريح كرده‌اند كه مقصود از «نسخ»، نسخ مجازى است و نه حقيقى؛ چون روشن است كه نسخ حقيقى پس از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله، روى نداده است.[٣] با اين حال، برخى از فقها با توجّه به احاديث پذيرفته شده ديگر و نيازى كه به توجيه اين توقيع ديده‌اند، نتوانسته‌اند به آن استناد كنند.[٤]

٣١. حرمت كم و زياد مُسكر (ح ٦٩٠/ ٢٢)

امام عليه السلام در اين توقيع، به رغم جزئيات بسيارى كه در سؤال آمده، از يك سو، ملاك حرمت و عدم حرمت را- كه مست كنندگىِ اصل و طبيعت مايع مورد نظر است-، خاطرنشان فرموده است و از سوى ديگر، در فرض مست كنندگى و حرمت، تأكيد فرموده كه فرقى ميان كم و زياد آن نيست. هر دو حكم، مورد اتّفاق نظر فقهاست و احاديث متعدّدى، از جمله آنچه از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله در حرمت مُسكرات نقل شده، بر عدم فرق ميان كم و زياد آن تأكيد دارد، چنان كه جناب كلينى، بابى را به آن اختصاص داده و خود به تنهايى هفده حديث، نقل كرده است.[٥] فقها نيز به آن تصريح كرده و حكم را اجماعى شمرده‌اند.[٦] اين توقيع را شيخ حرّ عاملى نقل كرده است.[٧] او به رغم احاديث فراوان ديگر و روشن بودن حكم، مورد توجّه و استناد

[١]. مصباح الفقيه: ج ١٢ ص ١٥٧- ١٥٨.

[٢]. ر. ك: كشف اللّثام: ج ٤ ص ٢٩، مستمسك العروة الوثقى: ج ٦ ص ٢٥٣.

[٣]. مصباح الفقيه: ج ١٢ ص ١٧٢.

[٤]. تبيان الصلاة: ج ٥ ص ١٢٨، موسوعة الإمام الخوئى: ج ١٤ ص ٤٥٠.

[٥]. ر. ك: الكافى: ج ٦ ص ٤٠٧- ٤١٢.

[٦]. ر. ك: الخلاف: ج ٥ ص ٤٧٦؛ جواهر الكلام: ج ٣٦ ص ٣٧٤.

[٧]. وسائل الشيعة: ج ٢٥ ص ٣٨٣.