دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٣٠٢ - ٥٠ حكم مال شبههناك(ح ٦٩١/ ١٥)

توقيع را ناسازگار با حكم كلّى ياد شده- كه مطابق احاديث ديگر است- ديده و در صدد رفع مشكل بر آمده‌اند.

شيخ حرّ عاملى كه اينها همه را در يك باب آورده، با اشاره به روايت ابو ولّاد، هم در متن كتاب و هم در پاورقى، در صدد توضيح بر آمده و دو وجه جمع، پيش رو گذاشته است: يكى اين كه توقيع، مربوط به خصوص وقفى است كه حاصل آن به كسانى كه براى آنان وقف شده، پرداخت نمى‌گردد؛ امّا روايت ابو ولّاد، مربوط به كار سلطان است كه شامل بسيارى از اموال مباح و مشترك ميان مسلمانان، مانند بخشى از زمين‌هاى عمومى نيز مى‌شود، و يا بخشى از آن، جزء انفال است كه مِلك امام است و به شيعه اجازه استفاده از آن داده شده و پيداست ميان اين دو موضوع در دو حديث، فرق است.

احتمال هم مى‌رود مقصود از توقيع، صِرف كراهت باشد كه در اين صورت نيز ناسازگارى از ميان مى‌رود.[١] حمل بر كراهت را برخى ديگر از فقها نيز احتمال داده‌اند.[٢] جناب بحر العلوم، استحباب را در دورى از اصل چنين اموالى ديده و افزوده است: «بلكه استفاده از آن، مكروه است» و مخالفى نيز نيافته است.[٣]

برخى ديگر نيز كه توقيع را با ساير احاديث، قابل جمع نديده‌اند، با توجّه به قوّت و كثرت احاديث ديگر و اتّفاق نظر فقها از گذشته، چاره‌اى جز دست شستن از توقيع يا حمل و تأويل آن نيافته‌اند.[٤] محدّث بحرانى از نظر اصولى، راه را در مقيّد ساختن ساير احاديث با اين توقيع ديده كه نتيجه آن، عدم جواز استفاده است،

[١]. وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢١٧- ٢١٨.

[٢]. از جمله، ر. ك: الأنوار اللوامع: ج ١١ ص ٥٨، جواهر الكلام: ج ٢٢ ص ١٧٢.

[٣]. بلغة الفقيه: ج ١ ص ٣٣٥.

[٤]. از جمله، ر. ك: مفتاح الكرامة: ج ١٢ ص ٣٨٤، رياض المسائل: ج ٨ ص ٢٠٧، المناهل: ص ٣٠٣، جواهرالكلام: ج ٢٢ ص ١٧٢.