دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٣٠٠ - ٤٩ تقيه در ميقات(ح ٦٩١/ ١٣)

در كتاب النهاية را عدم جواز احرام از «ذات عِرق» جز به دليل تقيّه يا بيمارى دانسته و احتمال داده به دليل جمع ميان همين احاديث باشد.[١]

امّا اكثر قاطعِ فقهاى اهل سنّت، ميقات عراقى‌ها را تنها «ذات عِرق» دانسته‌اند.[٢] پرسش در اين توقيع نيز ناظر به همين نظر اهل سنّت و عملِ آنان است و پاسخ امام عليه السلام كه بارها در سخن فقها به آن استناد شده، در جمع ميان توسعه ميقات به مسلخ و درك فضيلت آن و رعايت تقيّه است و نشان مى‌دهد از اين نظر، صرف پوشيدن لباس احرام، مشكلى نداشته است و آنچه خلاف تقيّه بوده، اظهار علنى «لبّيك‌گويى» بوده كه امام عليه السلام دستور مى‌دهد وقتى به ميقات آنان، يعنى ذات عرق رسيد، آن را آشكارا بگويد و اين حكمى مطابق قاعده و مورد پذيرش فقهاست، چنان كه ابن ادريس در فرض تقيّه، ذاتِ عِرق را «افضل» شمرده است.[٣]

وجود برخى احاديث كه ظاهر آنها محدود شدن اين ميقات به دو محلّ مسلخ و غمره است، موجب شده بجز كسانى كه اشاره كرديم، محدّث بحرانى را نيز به اين متمايل كند كه عقب انداختن احرام به «ذاتِ عِرق» تنها در صورت داشتن عذر، مانند بيمارى و تقيّه، جايز است. ايشان، شاهد اين سخن را همين توقيع شمرده كه ظاهر آن، جواز در فرض تقيّه است.[٤] برخى ديگر مانند فاضل هندى و سيّد على طباطبايى نيز احتياط را در همين ديده‌اند.[٥] فقهاى ديگرى كه احرام در هر سه جا را با احتياط گفته و در اصل جايز دانسته‌اند و توقيع را مانند برخى احاديث محدود كننده ديگر، مانع نديده‌اند، برخى مانند محقّق نراقى و شيخ حسن كاشف الغطا در تعارض، رجحان را با احاديث ديگر دانسته‌اند[٦] و برخى مانند سيّد محسن حكيم و

[١]. جواهر الكلام: ج ١٨ ص ١٠٦.

[٢]. بداية المجتهد: ج ١ ص ٣٢٤.

[٣]. السرائر: ج ١ ص ٥٢٨.

[٤]. الحدائق الناضرة: ج ١٤ ص ٤٤١.

[٥]. كشف اللّثام: ج ٥ ص ٢١٠، رياض المسائل: ج ٦ ص ١٦٠.

[٦]. مستند الشيعة: ج ١١ ص ١٧٢، أنوار الفقاهة( كتاب الحجّ): ص ٨٥.