نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٠ - أحكام الدين

وحرام؛ نعم لو كان الذي يأخذ الزيادة قد دفع في قبال الزيادة شيئاً أو قام بعمل فلا إشكال.

«مسألة ٢٥٥٩» الدين الموقّت يجوز دفعه قبل وقته بأقلّ منه مع رضا الطرفين.

«مسألة ٢٥٦٠» الدين غير الموقّت لا يجوز توقيته بإضافة شي‌ء إليه وكذلك الدين الموقّت لا يجوز زيادة مدّته بإضافة شي‌ء إليه.

«مسألة ٢٥٦١» إذا اشترط في القرض الربا فالشرط باطل وحرام وصحّة القرض لا تخلو من إشكال.

«مسألة ٢٥٦٢» إذا دفع مالًا إلى البنك أو غيره وكان البنك يدفع عليه فائدة فإن كان قصد صاحب المال أخذ الربا فيحرم عليه أخذه، لكن لو كان قصده من وضع المال في البنك الاطمئنان عليه وحفظه بحيث لو لم يعط البنك الفائدة لكان يضعه في البنك أيضاً وليس قصده الربا، فأخذ الفائدة جائز وإن كان يعلم من البداية أنّ البنك سيدفع إليه الزيادة وعلى أيّة حال فإذا دفع المقترض شيئاً مجّاناً فليس بحرام وأخذه جائز.