نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٩ - مكان المصلّي

«مسألة ٨٩٢» إذا غصب شخص الموضع الذي جلس فيه آخر من المسجد وصلّى فيه، فالأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة في محلّ آخر.

«مسألة ٨٩٣» إذا صلّى في مكان مع عدم علمه أنّه مغصوب ثمّ عرف بعد الصلاة أنّه مغصوب أو صلّى في مكان نسي أنّه مغصوب ثمّ تذكّر بعد الصلاة، فصلاته صحيحة إلّاإذا كان هو الغاصب فصلاته باطلة.

«مسألة ٨٩٤» إذا كان يعلم أنّ المكان مغصوب ولكن لا يعلم أنّ الصلاة في المكان المغصوب باطلة وصلّى فيه، فصلاته باطلة إن كان مقصّراً في تعلّم حكم المسألة.

«مسألة ٨٩٥» من اضطرّ لأداء الصلاة الواجبة راكباً أو أراد الإتيان بصلاة مستحبّة راكباً، فإن كان ما يركبه أو ما يجلس عليه مغصوباً، فلا تبعد صحّة الصلاة.

«مسألة ٨٩٦» من كان شريكاً لآخر في ملك، فما لم يفرز سهمه لا يجوز له أن يتصرّف ويصلّي فيه بدون إذن شريكه.

«مسألة ٨٩٧» إذا اشترى مكاناً بعين المال الذي لم يخرج خمسه، جازت له الصلاة فيه ولكن يجب دفع خمس المال فوراً؛ نعم لو لم يكن ناوياً لدفع الخمس بالمرّة وأجرى المعاملة بنحو شخصي، فالصلاة في ذلك المكان باطلة، وإن اشترى مكاناً بعين المال الذي لم يدفع زكاته، فالتصرّف في هذا المكان حرام والصلاة فيه باطلة إلّاإذا كان عازماً على دفع زكاته من مال آخر، وإن اشترى المكان في الذمّة ونوى دفع الثمن من المال الذي لم يدفع خمسه أو زكاته، فالتصرّف والصلاة في ذلك المكان صحيحة إلّاأنّ الأحوط استحباباً عدم الصلاة فيه.

«مسألة ٨٩٨» إذا أذن المالك بالصلاة وكان يعلم أنّه ليس راضياً في قلبه، فصلاته فيه باطلة، وإن لم يأذن له ولكنّه تيقّن برضاه القلبي فصلاته صحيحة.

«مسألة ٨٩٩» يحرم التصرّف في ملك الميّت الذي هو مدين بالخمس أو الزكاة والصلاة فيه باطلة إلّاأن يؤدّى ما عليه من الخمس أو الزكاة أو ينوى الأداء عنه من دون تهاون.