أن تحمل المودع لها- ولو بتحميل الوديعة نفسها لها حتى تستغرق قيمتها- مضربه، فاللازم مراجعة الحاكم الشرعي لاستبدالها بما لا يحتاج للنفقة ببيعها أو نحوه، وإذا لم يتيسر مراجعته استقل الودعي بذلك، لأنه الأقرب في حفظ الوديعة. وكذا إذا كان استبدالها أصلح، لطارئ آخر.

الثاني: أنه لو صادف العثور على المالك أو وارثه بعد التصدق، فاللازم الاحتياط بالضمان له إذا لم يرض بالصدقة اقتصاراً على المتيقن في الخروج عن مقتضى الاستئمان. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.

وبذلك ينتهي الكلام في كتاب الوديعة. وكان الفراغ منه ضحى الأربعاء التاسع عشر من شهر ذي الحجة الحرام سنة ألف وأربعمائة واثنتين وثلاثين للهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتحية. بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) الطباطبائي الحكيم عفي عنه، حامداً مصلياً مسلماً.