ومن هنا افترق التزاحم عن التعارض لأن التعارض إنما هو رفع الحكم مع بقاء الموضوع كما في نهي النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر فإن البيع الغرري بيع ولكن حكم البيع وهو الحلية مرفوعا عن هذا الموضوع ولذا كانت الحكومة راجعة إلى التخصيص لأنه إخراج حكم مع حفظ الموضوع.
وهذا بخلاف التزاحم بالمعنى الثاني فإنه رفع للموضوع من أول الأمر, فيرتفع الحكم بارتفاع الموضوع، ومن هنا ظهر فساد من ذهب إلى تأسيس الأصل في الدوران بين التزاحم والتعارض على أن يكون هناك جامع بينهما, ويدور الأمر بين العودة إلى التعارض أو التزاحم فلا بد من تأسيس اصل يحل تلك المشكلة ويرفع الحيره.
فإن وجه الفساد ظاهر إذ بعد أن عرفت البعد بين الأمرين التعارض والتزاحم وأن الأول هو رفع للحكم والثاني رفع للموضوع, فأي جامع يمكن أن يتصور في المقام حتى عند الدوران في الرجوع إلى ايهما يركن, اذ قد عرفت أن بين الأمرين تباعد كتباعد البحث عن طهارة الماء وصحة العقد الفضولي كما كان يمثل بذلك شيخنا الاستاذ (قدس سره) في مقام لبحث.
إذن فالذي تحصل أنك عرفت مافي الفرق بين التعارض والتزاحم وأن الأول يعود إلى تنافي المدلولين في مقام الجعل والتشريع على وجه يستلزم ثبوت أحدهما كذب الآخر ونفيه, وهذا بخلاف الثاني فإنه يحصل في مقام الامتثال لدى المكلف حيث لا تكون عنده إلا قدرة واحدة يستطيع أن يصرفها لجهة من الجهتين فهو بالاضافة إلى الجهة الثانية عاجز عن الامتثال ومسلوب القدرة عن الاتيان, فالجهة الثانية يسقط تكليفها لسقوط الموضوع اذ الموضوع هو الفعل أو الترك المقيد بالقدرة عليه, وفي صورة العجز يصبح غير قادر على الامتثال.
ومن هنا ظهر فرقا آخر بين التعارض والتزاحم حيث أن التزاحم على تقدير سقوط التكليف فإنما هو عن الشخص نفسه, بخلاف التعارض فإنه عن الحجية، والتزاحم إنما هو بحسب اشخاص المكلفين فرب شخص له قدرة على الجميع في مقام الامتثال وحينئذ لا يكون التكليف ساقطا عنه, ورب آخر غير قادر فيتحقق في حقه التزاحم، مثلا الشخص القادر على انقاذ الغريقين معا لقوته أو مأذون في التصرف في ملك الغير أو له طريق آخر يسلك لايؤدي به إلى ملك