مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٩٠ - الفرق بين التعارض والتزاحم

الفرق بين التعارض والتزاحم
ثم أن التزاحم تارة يحصل في ملاكات الاحكام بحسب المصالح والمفاسد المقتضية للحكم, كما لو فرضنا أن شيئا واحدا له جهة مصلحة تقتضي أن يكون الشارع آمرا بالعمل على طبقها, وله جهة مفسدة تقتضي أن ينهى عن العمل على مقتضاها, ففي مثل هذه الموارد تكون المزاحمة بين تلك الملاكات التي كانت تدعو الأمر أن يحكم على مقتضاها, وهذه المرحلة إنما يعود أمر حلها إلى الأمر والحاكم حيث يكون باختياره التقديم لايهمها شاء على الآخر فربما يرى مصحلة أحدهما مثلا اقوى من مفسدة الآخر, وتلك المفسده لا اهمية لها بالنظر إلى تلك المصلحة، وحينئذ يأمر بالعمل على طبقها ويلزم المكلفين بالاتيان بذلك الشيء, وأخرى يرى بحسب نظره أن المفسدة اللازمة من العمل بهذا الشيء هي الاقوى من المصلحة الحاصلة على تقدير العمل به، فحينئذ ينهى عنه نظرا إلى تلك الناحية, وربما يرى تساوي الأمرين وعدم رجحان أحدهما على الآخر فحينئذ يبيح العمل والترك وهو معنى الإباحه.
فعلى كل حال الترجيح في ذلك إنما يكون بنظر الأمر حسب اطلاعه على ما هو الاقوى من الملاكين, واما المكلف فليس له حق في التصرف بأمثال ذلك من الترجيح والتقديم، لأن هذه وظيفة المولى وليست وظيفته، مثلا لو نهى المولى عبده عن عمل من اجل اعتقاده أن في العمل مفسده, وكان من باب الاتفاق أن المولى كان مشتبها بأن كان في العمل مصلحة, فلما جاء العبد واطلع على تلك المصلحة واتى بالفعل بعد أن نهاه سيده أو كان بالعكس بأن أمره لمصلحة فاطلع على مفسدة فيه فتركه, فعندنا حاكمه المولى عن سبب المخالفة اعتذر العبد بأني قد اطلعت على المصلحة التي كانت تقتضي العمل أو المفسدة التي كان تقتضي الترك فتركت، ففي المقام لانجد وجها للاعتذار اذ للمولى أن يقول له أنك مأمور بامتثال ما كلفت به ولست مأمورا بالنظر إلى المصالح أو المفاسد والعمل على طبقها والحاصل أن مثل هذا النوع من التزاحم إنما يعود