امره اصلاحه إلى الحاكم, واما المكلف فليس له حق التصرف على خلاف ما امر به نهي عنه حتى خلو فرضنا أنه اطلع على الأمر مع ذلك ليس له الحق التصرف إنما امر ذلك يعود إلى الأمر.
وأخرى يحصل التزاحم في مقام الامتثال وناحية الاطاعة, كما لو توقف امتثال شيء على ارتكاب أمر محرم لا يمكن التفرقة بينهما على وجه يأتي بذلك الشيء من دون أن يرتكب المحرم, وذلك كما لو أراد انقاذ الغريق، وكان يتوقف ذلك على الدخول في ملك الغير بحيث أن قدرة المكلف قاصرة عن امتثال امر الأنقاذ من دون أن يسلك طريق تلك الارض, فامتثال وجوب انقاذ الغير يزاحم امتثال حرمة التصرف في مال الغير, ففي هذا الفرض ليس هناك تناف وتعارض بين دليلي الحكمين، لأن كل واحد من الحكمين إنما كان معلقا على تقدير وجود موضوعه في الخارج كالقضايا الحقيقية, والموضوع مقيد بصورة القدرة عليه, مثلا حكم الشارع بأنه يحرم عليك الدخول في ملك الغير إن كنت قادرا على الامتناع, أو يجب عليك الانقاذ إن كنت قادرا على الاتيان, فهما في مرحلة الجعل والتشريع غير متنافيين, إذ كل منهما وارد على موضوعه فهما كحرمة الخمر وطهارة الماء حكمان متباينان عند الشارع, فإذا اتفق أن ابتلى المكلف بذلك بأن كانت قدرته لاتسع إلا امتثالا واحد بنحو إذا اطاع احد التكليفين كان بالاضافة إلى الآخر عاجز عن امتثاله وغير مقدور عليه فهو قادر على امتثال أحدهما لابعينه لا أنه قادر على امتشالهما معا ولا غير قادر على امتثالهما معا, بل له قدرة وسلطة واحدة لو صرفها في جهة كان بالملاحظة إلى الأخرى عاجز عنها, فلو قدر أن اختار المكلف احد التكليفين إما لمرجح من مرجحات باب التزاحم أو لعدم الترجيح اختار أحدهما, وعلى أي تقدير لو صرف قدرته لجهة معينه كما لو أنقذ أو ترك الدخول كان لا محالة حينئذ عاجزا عن امتثال الثاني, كما قلناه أنها قدرة واحدة وقد خصصت لأحدهما فيكون عند صرفه لهذه الجهة عاجزا عن امتثال الجهة الأخرى, وبطبيعة الحال بعد صيرورته عاجزا يسقط تكليف تلك الجهة لعدم وجود موضوعه لأن موضوعه هو القدرة على الامتثال, فلو صار العبد عاجزا عن الامتثال وغير قادر عليه كان سقوط التكليف ممالا اشكال فيه, فاختيار المكلف لأحد التكليفين أوجب سقوط التكليف الآخر لسقوط موضوعه.